شرعنة المجموعات المسلحة في ليبيا.. وجه آخر للتدخل الخارجي

سلّط الصحفي المصري محمد حميدة الضوء على تجذر المجموعات المسلحة في ليبيا والتي تكونت بعد سقوط النظام عام 2011، حيث يرى أن هذه المجموعات كبلت مقترحات تفكيكها من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها التي تقود في نهاية المطاف إلى جعل المؤسسة الأمنية والعسكرية هشة، وغالبًا ما تكون المؤسسة حال نجاح توحيدها هي مؤسسة هجينة متعددة الولاءات والأقطاب.

ويضيف الصحفي، في مقال نشره موقع “القاهرة 24″، أنه بعد فشل القوى الداعمة للتطرف في إبقاء جماعات الإسلام السياسي على رأس المشهد، اتجهت إلى شرعنة التطرف من خلال مراحل عدة تتمثل الأولى في غض الطرف عن الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية وتقديم الدعم لها في بعض الأحيان، فيما تتمثل الثانية في أن تصبح هذه الجماعات أحد الأطراف المسيطرة على مساحة جغرافية بقوة السلاح ومن ثم إدخالها للمشهد السياسي عبر الحوار مع قادتها ودفعها للاصطفاف وراء أحد الوجوه أو الأطراف السياسية.

وتكمن الإشكالية الكبرى، بحسب حميدة، في أن عملية الدمج أو التسريح غالبا لا تتم وفق المعايير الواجبة والتي اشترطها الجيش الليبي، حيث ترى المجموعات أن بقاءها يكمن في بقاء سلاحها في يدها في مشهد يشبه الحشد الشعبي في العراق، يمكنها من اتخاذ مواقف مغايرة لرؤى الجيش، فضلاً عن هذه المجموعات المراد دمجها تضم عناصر مطلوبة على ذمة قضايا إرهابية ومن عملوا في تهريب النفط والاتجار بالبشر.

ويشير الصحفي إلى أن تدخلات المجتمع الدولي في هذا الشأن لا تساهم بالقدر الكبير في حل الأزمة، فقد اقترحت الأمم المتحدة في العام 2012 تشكيل هيكل شبيه بالحرس الوطني تحت مسمى جيش ليبيا المدني، يشكل من الثوار وحتى الآن وبعد مرور 10 سنوات لم تستطع المنظمة الأممية حل المعضلة الأمنية.

ويختتم الصحفي مقاله بأن الجيوش متعددة الأقطاب أو الولاءات، والتشكيلات العسكرية الهجينة لا يمكنها أن تحافظ على استقرار الدول، ولا يمكن التعويل عليها في بناء مؤسسة عسكرية وطنية، بل ستظل رهينة الأطراف الخارجية التي تستعمل هذه التكتلات لفرض شروطها لتحقيق مصالحها وأهدافها التي تختلف كليًا عن المصالح الوطنية.