شخصيات ليبية رسمية توجه رسالة لـ”غوتيريش” بشأن الدستور

قدم 40 عضوًا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ممهورًا بتوقيعات ما يزيد عن 30 نائبًا من المجلس الأعلى للدولة، و10 نواب بالبرلمان.

وأحاط النواب، الأمين العام بالمسار الذي دعمته البعثة الأممية للدعم في ليبيا بداية من إجراء انتخابات هيئة صياغة الدستور عام 2012 وصولاً إلى وضع الخارطة الدستورية الليبية موضع التنفيذ، ودعمها بالخبرات القانونية والسياسية.

وذكّر الخطاب “غوتيريش”، بالجهود الشاقة والمشاوراتٍ التي أجرتها الهيئة حتى إنجاز مشروع الدستور بأغلبية تزيد عن الثلثين، تمثلت في 43 صوتًا من أصل 57، قبل تحصينه من قبل المحكمة العليا، ولم تبقَ إلا المرحلة النهائية، المتمثلة في الاستفتاء عليه.

وأوضح النواب أنهم كانوا يتوقعون استمرار البعثة الأممية بنفس الحماس في دعم الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية والتوصل إلى الدستور الدائم؛ إلا أنها طرحت تصورات تتجاهل مشروع الدستور، وتدفع بالبلاد إلى مراحل انتقالية جديدة من شأنها أن تطيل عمر “الضياع والفساد”.

وتساءل الخطاب، الموجّه للأمين العام للأمم المتحدة، عن المهام المنوطة بالبعثة في دعم الليبيين بعدها تجاهلها مسألة الدستور، بينما تبحث عن قاعدة دستورية مع أطراف خارجية وداخلية لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين في الاستقرار.
وأعرب النواب عن أملهم من الأمين العام في إعادة توجيه البعثة من أجل الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، و تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل في الوثيقة الدستورية عبر الاستفتاء العام.

وطرحوا سؤالاً على الأمين العام للأمم المتحدة مفاده: أيهما أولى بالدعم .. قاعدة دستورية تُسنّ من قبل منتخبين من الشعب أم قواعد توضع من أشخاص يختارون بغير طريق الانتخاب، وتتعارض صفاتهم؛ بشكلٍ ظاهرٍ؛ مع مصلحة الليبيين في إنهاء الأجسام الانتقالية كافة؟، وكيف يمكن الحكم على مقاصد من يبحث عن بدائل لبناء دستوري متكامل قام بوضعه هيكل تأسيسي منتخب؟

ولم يصدر أي رد من الأمين العام للأمم المتحدة أو مكتبه الخاص أو البعثة الأممية في ليبيا حتى الآن.

وتتواصل المبادرات الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين في دول مختلفة، تندرج غالبيتها تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة أو بعثتها للدعم في ليبيا.