“شبهات” تشوّه أموال دعم الاستقرار

تقرير | 218

سبّب إعلان الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، عن تقديمهم مبلغ 50 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية في ليبيا، حالة من الحيرة والاستغراب، بشأن الأموال التي تمنحها المنظمات والأطراف الدولية، لدعم الاستقرار وترسيخ الأمن.

ويتساءل متابعون كيف لدولة باتت تتلقى المساعدات وفي نفس الوقت تمنح مبالغ ضخمة من ميزانيتها للمجموعات المسلحة، وتصرف ما يحلو لها حين ترى أن وجودها أصبح مُلتصقًا بالعطايا التي لا تتوقف، لمن يُساندها ويقف معها.

ويؤكدون أن حكومة الوفاق أخفقت في إيجاد الحلول لأزمة النازحين بعد تشكيلها لجنة للتعامل معها، فبعض البلديات اشتكت في تصريحات سابقة، سوء توزيع الأموال على البلديات، وعدم التعامل مع الأزمة بشكل جدّي، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الوفاق، الرهان على إدارة الأزمة، لكونها قد بدأت منذ وصولها إلى العاصمة.

وكانت الخارجية الأمريكية، اتهمت حكومة الوفاق في تعاونها مع شبكات إجرامية، بواسطة مسؤولين في الحكومة، وأن سلوكها يُعيق الحلول المُمكنة في ليبيا.

وفي الثالث من شهر مايو الماضي، استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، السياسات التي وصفتها بالتعسفية، من قِبل حكومة الوفاق والمصرف المركزي، التي تنتهج سياسات التهميش أو التمييز ضد فئات أو مكونات اجتماعية.

ويرى مراقبون أن تعامل حكومة الوفاق بجدية مع ملفات “الاعتمادات والهدايا الخفية” هو مفتاح الحل الحقيقي للأزمات المختلفة إن عزِمت إصلاح أخطائها، وتعاملت بجدّية أكثر مع المؤسسات الرسمية.