“شبهات الفساد” تنذر بخلافات في صفوف حكومة الوفاق

بات الفساد يمزق ترابط المجلس الرئاسي برئيسه فائز السراج، فيعد بيان النائب الثاني في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي نشره عبر حسابه في فيسبوك، ومعه عضو المجلس عبدالسلام كاجمان نذير بانقسام وشيك وتشقق داخل أروقة الوفاق .

فتح تحقيق

وبدأت قصة ظهور الصراع الأخير مع النائب الثاني في المجلس أحمد معيتيق الذي دعا الشعب الليبي للتعبير عن رأيه والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت وأين صرفت وأوجه صرفها، وفي مستوى الخدمات المتدني الذي تسببت فيه سلطة الفرد المطلق وقراراته التي نتج عنها تدني في هذه الخدمات، مطالبا وزير الداخلية فتحي باشاغا بحماية المتظاهرين وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها.

تفرَّد بالقرارات

ودعمَ معيتيق في رؤيته عضوُ مجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان الذي راسل السراج قبل يومين بحسب ماتداوله نشطاء، منتقدا تفرده بالقرارات، خاصة تلك المتعلقة بمؤسسة الاستثمار، مؤكدا أن رئيس وأمناء هذه المؤسسة لا تقتصر على السراج فقط بل على مجلس رئاسة الوزراء .

تصريحات غير مسؤولة

وقوبلت خطوة عضوي الرئاسي بهجوم من قبل آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان الذي وجه بيانا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفا تصريحات معيتيق بغير المسؤولة، والتي لا تخدم سوى “بعض الأطراف المدعومة دوليا” ومشروعها للنيل من “شرعية المجلس الرئاسي” بعد عدم نجاحهم في إسقاطها عسكريا.

استغلال الحراك

وتبع هجوم آمر منطقة طرابلس العسكرية ببرقية “عاجلة” من مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، تم تداولها هي الأخرى على مواقع التواصل تفيد بأن حراكا يعد له في المنطقة الغربية و طرابلس؛ بسبب المشاكل الخدمية المختلفة سيتم استغلاله بعد الخلافات المتزايدة بين أعضاء الرئاسي، من قبل جهات وصفها بالمعادية وأجهزة استخبارات أجنبية بهدف إحداث تغيير لم تستطع القيام به عسكريا في إشارة العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في أبريل 2019.

ويوضح بيان معيتيق، ورسالة كاجمان أن المجلس الرئاسي مقبل على شقاق كبير فمن سيقف مع من؟ ومن سيكون في طرف من؟ في وقت باتت فيه التشكيلات المسلحة بعد الحرب الأخيرة أكثر تغولا وأصبح فيه الوضع المعيشي والأمني أكثر اضطرابا من ذي قبل.