شبهات إرهاب بملف توقيف قيادي في “النهضة” التونسية
صدر بيان لحركة “النهضة” التونسية الجمعة الماضية، ذكرت فيه أن السلطات أوقفت مسؤولها البارز نور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ووضعته تحت الإقامة الجبرية، ووصفت التوقيف بأنه مثابة “عملية اختطاف”.
وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أن هناك “شبهات إرهاب جدية” في ملف التوقيف.
وذكر في مؤتمر صحفي أن “مخاوف من عمليات إرهابية تمس سلامة الوطن حتمت عليه اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن ” الإجراءات تعطلت”.
وقال وزير الداخلية إن الأمر يتعلق بتقديم البحيري وهو وزير عدل سابق، شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص امتنع عن وصفهم، تاركا للأبحاث القضائية إطلاق الوصف السليم عليهم، لكنه لفت إلى أنه من بين الأشخاص فتاة سورية.
وتأتي هذه التطورات في ظل التوتر المتصاعد بين الرئيس قيس سعيد وخصومه السياسيين، منذ قراره في 25 يوليو الماضي، اتخاذ “تدابير استثنائية” استنادًا إلى المادة 80 من الدستور.
وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري، بعد امتناعه عن تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد به مصدر ضمن الوفد.
وأوضح أن البحيري “ليس في حالة حرجة، وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى وهو تحت المراقبة”.
واعتبر المحامي والنائب سمير ديلو، والذي استقال قبل فترة من حزب “النهضة”، في مؤتمر صحفي أن قضية البحيري “سياسية وتم توظيف القضاء فيها”، مشيرًا إلى عزمه على تقديم شكوى اختطاف ضد الرئيس ووزير الداخلية بهذا الخصوص.
