سيناريوهات حل الأزمة السياسية في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، استقالة بطعم الانتصار، استجابة لدعوة وجهها له الرئيس قيس سعيد، بعد أن بات بقاؤه صعباً عقب إعداد حركة النهضة قائمة برلمانية لسحب الثقة استطاعت أن تضمن تصويت 105 أعضاء عليها، بعد تحالفها مع قلب تونس وائتلاف الكرامة.

وبتقديمه الاستقالة، يكون الفخفاخ قد منح الرئيس سعيد زمام المبادرة دستوريا لاقتراح مرشح جديد، قاطعاً الطريق أمام النهضة لتحقيق نصر سياسي كونها تمتلك الكتلة الأكبر برلمانياً.

وبادر الفخفاخ بعد استقالته، وبحكم بقائه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، بإقالة جميع وزراء حركة النهضة، وتكليف مفوضين للقيام بأعمالهم على الفور، في خطوة تصعيدية تدل على وصول الخلافات بينهما إلى نقطة اللاعودة، وقد وصف رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي، استقالة الفخفاخ بأنها “محاولة تحايل على الدستور ودليل إضافي على أحقية ما ذهبت إليه لجان التحقيق في شبهات تضارب المصالح”.

وأشادت أطراف سياسية تونسية بسرعة استجابة الفخفاخ للاستقالة، وعدم تمرده على دعوة رئيس الجمهورية، أو إضاعة الوقت، بصرف النظر عن وضعه القانوني وشرعية الاتهامات الموجهة له في قضية تضارب المصالح، ورفعت خطوته الإحراج عن داعميه، خاصة رئيس الجمهورية، ورجحت مصادر أن يتم تكليف شخصية سياسية ذات مصداقية بتشكيل الحكومة، مع المحافظة على مسار “حكومة الرئيس”، التي ترفع شعار محاربة الفساد مع توسيع “الحزام السياسي” للحكومة الجديدة عبر اللجوء إلى كفاءات مستقلة تحوز دعم الكتل البرلمانية على اختلاف توجهاتها.