سيالة: خاطبنا مجلس الأمن لتعديل قرار تجميد الأموال الليبية
أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي “ضرورة أن يكون لدولة ليبيا دوراً محورياً في إدارة ومتابعة ما تحققه أموالها وأصولها في الخارج من عوائد لا تشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها”.
وطالب سيالة في كلمة ألقاها أثناء حضوره لاجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد بأن تتم الاستفادة من عوائد هذه الأموال والأصول داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة.
ونوّه وزير الخارجية المُفوّض إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سبق وأن تلقى بلاغاً ليبياً بشأن أهمية أن يلعب الاتحاد دوراً في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا.
وأشار سيالة إلى سعي بريطانيا -غير القانوني- لاستصدار تشريع من مجلس العموم يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمّدة لديها لسداد تعويضات ضحايا الجيش الإيرلندي، وهو ما اعتبره سيالة حدث لم يكن الشعب الليبي مسؤولاً عنه، وقد تمت تسويته في وقت سابق، حسب قوله.
وقال وزير الخارجية إن ليبيا “تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها”.
