سوق النقل الجوي في ليبيا.. انتعاشة مرتقبة بعد انتكاسات موجعة

يتوقع مراقبون أن ينتعش سوق النقل الجوي في ليبيا عقب الجهود المبذولة لإعادة الطائرات الليبية الرابضة في المطارات الدولية أو المركونة في حظائر الصيانة منذ سنوات نتيجة سوء الإدارة والعجز عن دفع المستحقات المالية المتراكمة.

وتلقت شركات النقل الجوي الليبية ضربات موجعة منذ العام 2014 بالتزامن مع تحول مطار طرابلس العالمي الأكبر في البلاد لساحة مواجهة أدت لخروجه عن الخدمة وفقدان وتضرر عدد من الطائرات، لينتهي الأمر بفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا غير معلن على المطارات الليبية وتمنع الشركات الليبية من التحليق في الأجواء الأوروبية لتتفاقم تكلفة الرحلات الجوية خاصة في الوجهة التركية.

ورغم محاولة قطاع الطيران الليبي تجاوز ميراث سنوات طويلة من الحظر الجوي؛ إلا أن الصراع الإداري والخلاف الذي نشب في النواقل المحلية الخطوط الليبية والخطوط الافريقية في حالة عامة أصابت المؤسسات والشركات الليبية كتبعات للانقسام السياسي الذي شهدته البلاد ووصل إلى غرف المحاكم الدولية.

وتمكنت الخطوط الافريقية من تسديد الديون لطائرة الإيرباص 5A-ONI المتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وتسديد المبالغ المستحقة على طائرة الإيرباص 5A-ONS الرابضة في مطار صبيحة بتركيا، لإجراء الفحوصات منذ 2020، إضافةً لتسديد ديون طائرة الإيرباص 5A-OND المتوقفة في مطار المنستير التونسي منذ 2020، علاوةً على تسديد كافة مستحقات طائرة الإيرباص 5A-ONR المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021 وسط جهود لإعادة التحليق في الأجواء الأوروبية.

وتمثل الوجهة الأوروبية إضافة كبيرة لقطاع الطيران الليبي الذي عمد، مؤخرًا؛ لرفع ثمن التذاكر في محاولة لتغطية الخسائر المتراكمة نتيجة تغيير سعر الصرف ومحدودية الوجهات الدولية، مستفيدًا من غياب المنافسة؛ بسبب إحجام الشركات الدولية عن دخول السوق الليبي حيث يمكن للأجواء الأوروبية أن تمنح الشركات المحلية فرصة الاستفادة من خدمات الترانزيت، وهو خيار عملت عليه الخطوط الافريقية قبل العام 2011 عبر خط “جنوب أفريقيا طرابلس”.

ولا تزال التحديات والصعوبات تتربص بصناعة الطيران الليبية مع ضرورة العمل على عقد اتفاقيات مشتركة لفتح الأجواء والرفع من قدرة الكوادر العاملة في المطارات، التي تعاني بدورها من ضعف البنية التحتية، وتعطل أعمال الصيانة والتطوير، مع خروج الشركات الأجنبية المكلفة بأعمال التهيئة والتوسعة.