سوريا تشهد ثالث انتخابات برلمانية وسط تشكيك بنزاهتها

تقرير 218

يتوجه الناخبون اليوم في سوريا للإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات تشريعية منذ بدء الثورة عام 2011، وسط استمرار سيطرة حزب البعث الحاكم على أغلبية مقاعد مجلس الشعب عبر فرضه قوائم الوحدة الوطنية، وتشكيك المعارضة بنزاهتها في ظل إشراف الأمن والجيش عليها.

وانطلقت الانتخابات اليوم في ظل تنافس بين 2100 مرشح على 250 مقعدا، وسط أجواء تفتقر لأبسط مقومات الديمقراطية، بحسب مراقبين، إذ تجري تحت إشراف الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد بصورة مطلقة، ويسيطر حزب البعث الحاكم على نحو ثلثي مقاعدها عبر مرشحين يختارهم في قوائم ثابتة تسمى قوائم الوحدة الوطنية لا خيار لرفضها أمام الناخبين.

وخصص النظام 7 آلاف مركز اقتراع في مختلف المناطق الخاضعة له، كما خصص مراكز للنازحين من مناطق تسيطر عليها المعارضة، ويغيب عنها نحو 8 ملايين سوري لاجئين في مختلف دول العالم، وكذلك سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب وأجزاء من ريف حلب، ولم تشهد الانتخابات الحالية أي مفاجآت باستثناء إعلان 3 مرشحين يعتبرون من أذرع النظام انسحابهم وأبرزهم رجل الأعمال محمد حمشو.

المعارضة من جهتها وصفت عملية الاقتراع بأنها مسرحية هزلية، وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري إنها لا تتمتع بالشرعية، بينما أشار رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إلى أن الشعب السوري يتطلع لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستور جديد، مضيفا أن النظام السوري يهدف من خلال ما وصفها بالانتخابات الشكلية للتهرب من استحقاقات الحل السياسي.