“سلامة” يشخّص الحالة الليبية.. ويَصِفُ العلاج

شرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا “غسان سلامة” هدف الخطة التي وضعها لإنجاح مهمته في ليبيا، بإنها تتطلب إدخال تعديلات على اتفاق “الصخيرات” الذي يبقى المرجع الأساسي للحل، مؤكداً أن إحياء المؤسسات يمثّل جوهر خطته، لأن الأوضاع الأمنية “هشّة” حسب قوله، لكنها ليست متدهورة، ذلك أن أساسها مساومات وتفاهمات محلية.

وتطرّق “سلامة” خلال حديثٍ خصّ به صحيفة “الحياة” اللندنية، إلى كل زياراته التي قام بها في ليبيا منذ تولّيه مهمته الأممية في الخامس من “أغسطس” هذا العام، وقال إنه التقى كل شرائح المجتمع الليبي واستمع إلى أكبر عدد من الليبيين، ولم يكن يركز على لقاء السياسيين أكثر من تركيزه على باقي الفئات الليبية، ذلك أن حل الأزمة السياسية قد ينطلق من تلبية مطالبهم، لأن الشارع حسب “سلامة” يحتفظ بوعد المجتمع الدولي الذي قدمه للشعب الليبي في “2011”، بأن لا تكون الفترة الانتقالية أكثر من سنة ونصف، لكنها السنة السابعة على التوالي، والمشاكل مازالت تتراكم على الليبيين.

وعن الأمن قال سلامة، إنه يختلف من مدينة ليبية إلى أخرى، ففي الشرق هو مفروض نوعا ما بقوة سلاح “الجيش”، خاصة بعد قضائه على الجماعات المتطرفة في بنغازي، أما في الغرب فهناك بعض الأمن “المتفاوَض عليه”، أي الناتج عن اتفاق السياسيين ورجال الأعمال مع المجموعات المسلحة، أما الجنوب فالأمن فيه غير موجود تقريبا، بسبب الحدود غير المؤمّنة التي تساعد على نمو ظاهرة الهجرة، وتابع “سلامة” إن ما تشهده ليبيا ليس انقساما إلى منطقتين أو ثلاث أو أربع، بل عملية تشظي إلى عشرات الشظايا المحلية، إذ هناك خلافات أو مساومات أو تفاهمات محلية تُغلّب الطابع المحلي على البلاد.

وتحدث سلامة عن أهم ما في خطته، وأوضح إن جوهرها إحياء المؤسسات، إذ أن هناك حالياً ثلاثة أنواع من المؤسسات في ليبيا، بعضها انقسم قسمين أو ثلاثة، ومؤسسات خطفها مَن تسلمها، وأخرى نائمة لا تقوم بدورها. فهدف الخطة هو تحرير المؤسسات المخطوفة وتوحيد المؤسسات المنقسمة وإيقاظ المؤسسات النائمة، ومفتاح ذلك كله تعديل اتفاق الصخيرات السياسي لأنه أمر يحظى بتوافق واسع في ليبيا لا بديل عنه لغياب أي شبكة أمان خارج إطاره، لذلك تجب لملمة صفوف الليبيين وجعلهم يعودون إلى الخطاب الوطني لأن من دونه سيتشرذمون.

وأضاف سلامة، بأن الأمم المتحدة ستدعو بعد إقرار هذه التعديلات إلى مؤتمر وطني عام يُعقد في ليبيا أو في إحدى مقرات الأمم المتحدة تتمثل فيه الشرائح المهمة في المجتمع من سياسيين إلى شيوخ قبائل ورؤساء بلديات ونقابات حرة ويتفقون على المبادئ الأساسية للنقلة النوعية التي شرح بعض تفاصيلها في اللقاء، إضافةً إلى ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب رئاسي، لذلك يجب وضع قانون انتخابي رئاسي. ويمكن من خلال الدستور العلم بصلاحيات الرئيس ومن خلال قانون مجلس النواب تمكن معرفة كيفية انتخاب الرئيس، كل ذلك مشروع طموح حسب المبعوث الأممي، لكنه يرد على مطالب الليبيين.