سكتة لـ218: دستور “69” شرعي وقائم.. ولا ندعو للملكية

قال منسق حرك العودة للشرعية، فتحي سكتة، الخميس، إن الحراك هو مظلة ينضوي تحتها كل الوطنيين المطالبين بعودة دستور عام 1969 ليكون الدعامة الأساسية لقيام الدولة، مضيفا أن هذا الدستور ما يزال قائما ولم يتم إلغاؤه من قبل الشعب.

وأكد سكتة في حواره مع قناة 218 عبر برنامج “البلاد”، أن الحراك لا يدعو للعودة إلى النظام الملكي وإنما يريد الرجوع للدستور الشرعي الذي لم يلغ، ثم يحق للشعب تغييره أو تعديله بناء على استفتاء، فالشعب الليبي هو الجهة الوحيدة الذي يحق له إلغاء دستور الاستقلال أو تعديله.

الأزمة الراهنة

وبالتطرق للأزمة الليبية الراهنة، نوه سكتة أن جذورها أوصلتنا إلى الإزدواجية في نظام الحكم ونتيجت ذلك غياب الدولة والشرعية، كما أن هيئة صياغة الدستور فشلت في الاتفاق على المسودة، معتبرا أن الوضع الآن هو عبارة عن صراع على السلطة والمناصب، ومشروع العودة للشرعية هو حل مبني على أساس ليبي بحت ونابع من دستور ليبيا 1969.

وأوضح منسق حراك العودة للشرعية أن الإطارالعام للمشروع يستند إلى دستور الاستقلال وعلى الشراكة بين الجميع، مع توفير الضمانات من خلال استفتاء للشعب وتشريعات أساسية تلبي هذه الضمانات.

خارطة الطريق

وبين أن خارطة الطريق في الدستور تقتضي أن يبقى مجلس النواب لمدة أقصاها 6 شهور ثم يتم إجراء انتخابات نيابية، والملك وفق الدستور هو رمز لوحدة البلاد ويراقب العملية السياسية والسلطة التنفيذية بيد الحكومة والتشريعية لدى مجلس النواب، واقترحنا تشكيل المجلس الوطني للمصالحة والسلم الاجتماعي لدعم مجهودات الحكومة في المصالحة.

وقال فتحي سكتة إنه تم استلهام خارطة الطريق وفقرات الميثاق من أسلوب وإجراءات تأسيس دولة الاستقلال الأولى. كما تم الالتزام ببنود الدستور واحترامها في كل الخطوات.

وأضاف سكتة أن الميثاق يوضح في سياق زمني ملزم، التفاصيل الكاملة للإجراءات الدستورية الانتقالية الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق، كما يحترم الميثاق حقوق وتطلعات جميع فئات الشعب الليبي في فتح استحقاق الاستفتاء على أهم القضايا وهي حقوق يكفلها الدستور الليبي وبالتالي تعتبر أدوات لتطويره ليتناسب وطموحات الليبيين الحاضرة والمستقبلية.

مؤتمر الميثاق الوطني

وأشار سكتة أنه سيتم عرض هذا المشروع والميثاق الوطني على قوى وفعاليات الشعب الليبي من منظمات المجتمع المدني ومجالس الحكماء والأعيان والمصالحة وشيوخ القبائل والمجالس البلدية والجامعات وغيرها ودعوة كل من يتبنى هذا المشروع للمشاركة فى أحد مؤتمرات الميثاق الوطني التي سيعقد فى تاريخ ومكان يتم الإعلان عنهما لاحقا وذلك لمناقشة وتبني مسودة الميثاق الوطني واتخاذ الترتيبات العملية لعرضه على الجهات الرسمية المعنية به.
وأكد منسق حراك العودة للشرعية أنه تم التواصل مع القبائل ومؤسسات المجتمع المدني وهيئة صياغة الدستور والمؤتمر الوطني ومجلس النواب والأمم المتحدة، ويتم التخطيط للتحرك محليا ودوليا لتعريف كل الأطراف المحلية والدولية بالمشروع.