“سرطان الفساد” يُنهك جسد ليبيا

تجاوزات عديدة في مختلف المجالات الاقتصادية قبل أحداث فبراير وبعدها، في ظل غياب تام للاستقرار الأمني والاقتصادي، فليبيا اليوم تعيش المرحلة الأصعب في ملفات الفساد في كل نواحيه.

آخر تصنيف أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن الفساد كانت ليبيا تحتل فيه المرتبة 146 من بين نحو 180 دولة، ما يجعل هذا الملف أكثر الملفات تعقيدا.

فساد متفش منذ سنوات طويلة في أغلب المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، خاصة في المصارف التي أصبحت في الآونة الأخيرة مجرد ورقة رابحة لبعض الفئات المستفيدة من ذلك، بدلا من أن تكون جهة تخدم مصالح المواطن.

الفساد تسبب في استنزاف أموال الدولة في مسالك غير معروفة وغير مدروسة، في مضاعفة مراكز التوظيف الحكومي، ما سبب في إرهاق الميزانية العامة للدولة، التي تدفع سنويا ما يتجاوز خمسة مليارات دولار رواتب حكومية.

ملف الاعتمادات المستندية، هو الآخر في قائمة الفساد الذي بلغت نسبة الفساد فيه 70%، أما النفط الليبي فلم يسلم بدوره وهو من أكثر القطاعات فسادا باعتباره يوفر عائدات مالية كبرى، ويمثل 95% تقريبا من العائدات العامة للدولة، ومن أبرز مظاهر ذلك، التهريب لدول الجوار.