سجون ما بعد فبراير..”القانون” لم يمر من هنا

218TV |خاص

في مرحلة ما بعد فبراير تناسلت السجون في ليبيا على نحو مريب، أسوة بتناسل حكومات وبرلمانات وهيئات “سجنت” من جهتها أحلام وتطلعات الليبيين بـ”ليبيا أجمل وأقوى”، إذ لا توجد تقديرات رسمية لعدد السجون في ليبيا، ولا عدد من اعتقلوا أو غُيّبوا بها، أو حتى هؤلاء الذين قتلوا في ظل ممارسات خارج إطار القانون الذي يغيب تماما في الداخل الليبي، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن كل مليشيا مسلحة في ليبيا أصبح لها سجنها الخاص الذي تغيب عنه أبسط حقوق الإنسان وأدناها، في ظل غياب تام للدولة.

“القانون لم يمر من هنا” هذا ما اختصرته تقارير وتقديرات دولية في وصفها للسجون التي تديرها مجموعات مسلحة بعضها مرتبط بأجسام سياسية، فيما تتنوع السجون في ليبيا في الوقت الراهن بما يفوق القدرة على عدها أو الإحاطة بها، أو كذلك مكانها، أو ما يحصل داخلها، لكن انطباعات دولية على شكل تقارير طيّرتها منظمات دولية تقول إن ما حصل من جرائم دموية مميتة في سجون العقيد قبل ثورة فبراير يمكن اعتباره “نزهة” مقابل ما يحصل الآن في السجون السرية التي أصبحت تُدار بعقليات إجرامية، لكن اللافت أنها مغطاة بـ”فوضى السلاح”.

أسوة بدول عدة حول العالم كان للعقيد معمر القذافي سجونه الرسمية المُعلنة، والمُتعاطى معها دوليا -4 سجون حول ليبيا-، وبصرف النظر عن “الممارسات المُمِيتة” داخلها لعقود طويلة، إلا أن تلك السجون كانت خاضعة لاتفاقيات دولية، وأنه على مدى السنوات خضعت لزيارات من منظمات حقوقية، للتأكد مما يحصل داخلها، علما أن زيارات وإجراءات من هذا النوع يمكن وصفها بـ”الشكلية”.