زيوت “مغشوشة” تغزو أسواق ليبيا.. و”218″ تكشف التفاصيل
خاص | 218
بعد مرور نحو عام وثمانية أشهر عن إغلاق مصنع زيت السيارات في شركة الزاوية لتكرير النفط “مصفاة الزاوية”، ما زالت الأجهزة والمعدات كلها متوقفة لأسباب عديدة، بحسب ما كشف الموظف بالمؤسسة الوطنية النفط عمر اعظيم، لقناة 218.
وقال اعظيم إن المصنع أقفل من قبل إدارة المصفاة بعد ضغوط من تجار السوق السوداء الذين شبه استولوا على إدارة سوق زيوت السيارات، مضيفا أن ما يتم تداوله الآن من زيوت “مغشوشة” يباع اللتر الواحد في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 15-20 دينارا بينما كان يباع في مصفاة الزاوية بدينار، أي أن مكاسب التجار تصل إلى 10 أضعاف بكل لتر.
ولفت اعظيم إلى أن الزيوت المغشوشة تحضر بثلاثة وسائل رئيسية، أولها أن يقوم بعض التجار بتجميع الزيوت المحروقة من أماكن تغيير زيوت السيارات ويتم تصفيتها بطرق بدائية في مزارع بالمنقطة الغربية، ويتم تعبئتها في علب تشبه علب المصفاة يتم توريدها من الصين ويتم إضافة مادة كيميائية على الزيت تساعد على نقاوة لونه.
وفي الطريقة الثانية يقوم التجار بتوريد زيوت مغشوشة من الصين ويتم تعبئتها في علب حديدية مصنعة في الداخل تشبه علب مصفاة الزاوية، وبيّن اعظيم أن الطريقة الثالثة تعتبر الأكثر غرابة، حيث قام مجهولون بسرقة ملايين اللترات من الزيوت من المصفاة خلال عام 2012 ويتم منذ سنوات تعبئتها في علب حديدية لمصفاة الزاوية ويعاد تسويقها، مؤكدا أن جميع هذه الزيوت تضر بالسيارات وتؤدي لتلف محركاتها.
وكان مصنع الزيوت المتوقف الآن عن العمل ينتج نحو مليون لتر يوميا مقسم بين زيوت السيارات التي تعمل عن طريق البنزين ويتم تعبئتها في علب لتر واحد، وزيت الشحانات التي تعمل بوقود الديزل.
وأشاد اعظيم بدور العاملين في قطاع النفط الذين حافظوا على مستويات الإنتاج رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا.
وأظهر فيديو خاص حصلت عليه قناة 218 أن كل معدات المصفاة ما زالت في حالة جيدة وسط ارتفاعات في أسعار زيت السيارات في السوق السوداء وشوهد في السابق بيع زيت مصفاة الزاوية في المدن الحدودية التونسية وهو دليل قاطع بأن عمليات التهريب اجتازت تهريب الوقود من المنطقة الغربية لدول الجوار.
وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط خسائر ليبيا من تهريب المحروقات إلى خارج ليبيا بـ750 مليون دولار، وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات الدعم على المحروقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 4.9 مليار دينار.
