زعيم “إخوان تونس” رئيسا للحكومة المقبلة؟

218TV|خاص

قال حزب النهضة –النسخة التونسية من جماعة الإخوان المسلمين-، والشريك السياسي في الحكومة والبرلمان التونسي إنه قرر ترشيح رئيس الحزب راشد الغنوشي عن الدائرة الانتخابية الأولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في شهر أكتوبر المقبل في خطوة سياسية مفاجئة ارتفعت حدة التكهنات بعدها بشأن منصب سياسي محتمل للغنوشي في التركيبة السياسية التونسية بعد ظهور تركيبة البرلمان المقبل، علما أنه يُنْظَر إلى فوز الغنوشي في العاصمة على أنه “تحصيل حاصل”.

ووفقا لأوساط سياسية وبرلمانية تونسية فإن فوز “إخوان تونس” بحصة كبيرة من المقاعد البرلمانية بعد الانتخابات المقبلة، من شأنه أن يُعزّز فرص تكليف “شخصية إخوانية” لقيادة الحكومة المقبلة، وهنا يظهر اسم الغنوشي لقيادة هذه الحكومة، لكن دون أن يُعْرَف ما إذا كان حزب النهضة يستطيع أن يحوز عدد مقاعد يؤهله لتشكيل الحكومة منفردا دون الحاجة لائتلاف سياسي مع أحزاب أخرى، فيما يثير وجود حكومة إخوانية في تونس مخاوف واسعة داخل تونس وخارجها، بسبب حظر جماعة الإخوان المسلمين في أكثر من دولة حول العالم.

وخلال الأعوام القليلة الماضية ظل الغنوشي ممتنعا عن خوض غمار أي تجربة سياسية، فيما اعتبر وفق أوساط دولية أن الغنوشي هو المحرك الأساسي،”والعقلية المُناوِرَة” داخل مكتب الإرشاد الدولي، إذ لم يشغل أي منصب سياسي طيلة العقود الماضية، وحتى بعد عودته إلى بلاده من المنفى عام 2011، فيما يعتبر الغنوشي أيضا أحد “الأصوات المؤثرة” في التنظيم الدولي الذي تبحث دول كبرى حول العالم حظره.

وفي عام 2014 لم تعط نتائج الانتخابات البرلمانية أي ترجيح للأحزاب السياسية الكبيرة لقيادة حكومة، الأمر الذي حتّم اتصالات لدخول أحزاب في ائتلافات سياسية لتجميع عدد مقاعد يؤهل لتشكيل حكومة، فيما كان لافتا بقوة أن يأتلف حزب “نداء تونس” بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي، مع حزب النهضة، وهو الائتلاف الذي عبر بسلام عدة عواصف قوية، قبل أن يظهر السبسي العام الماضي ليعلن أنه لن يقبل بشراكة سياسية مستقبلية مع “إخوان تونس”، متحدثا عن “طلاق سياسي” مع حزب النهضة.