“رقيعة” لـ”البلاد”: خلفيات تاريخية وراء حرمان “تاورغاء” من الاستحقاق الانتخابي

خاص 218

استحقاق انتخابي

رأى الناشط في مجال حقوق الإنسان، عماد رقيعة، في مداخلة عبر برنامج “البلاد”، على شاشة “218 NEWS”، أن السبب وراء بقاء مدينة “تاورغاء” دون استحقاق انتخابي لمدة عشر سنوات؛ يكمن في الخلفية التاريخية للمدينة التي كانت قبل العام 2011، “مؤتمرًا” في شعبية مصراتة.

وبعد العام 2011، أصدرت اللجنة الشعبية العامة في فبراير العام 2011، مجموعة من الشعبيات، من ضمنها شعبية “تاورغاء”، وتم تقسيمها إلى فروع أو مؤتمرات.

وأضاف: بعد سقوط النظام، سقط ما يسمى بالشعبيات وظهر مسمى جديد وهو المجالس المحلية للمدن، وكان من ضمنها المجلس المحلي التسييري لمدينة “تاورغاء”.

وأردف: السبب أن الأهالي لم يكونوا موجودين في المدينة، في تلك الفترة، وهناك بعض العوائق التي حالت دون جعل المجلس المحلي معتمدًا، ثم أصدرت الحكومة الانتقالية في العام 2012، قرارًا بأن يكون المجلس المحلي لـ”تاورغاء” مجلسًا محليًا معتمدًا، وتم إلغاء كلمة تسييري من المسمى.

وتابع: في العام 2013، أصدرت حكومة علي زيدان مجموعة من القرارات كان منها القرار (180) بشأن إنشاء بلديات كانت (99) بلدية وكانت بلدية تاورغاء في الرقم (96) ، بعد ذلك صدر قرار آخر رقم (540) وبعد شهر تم تعديل القرار رقم (180) وإلغاء ست بلديات كان من ضمنها بلدية “تاورغاء”.

وقال”رقيعة”: “في تلك الفترة كنت موجود في طرابلس والتقيت الشريف الوافي في المؤتمر الوطني وتكلمنا عن سبب إلغاء البلدية وكان معنا حسن الأمين الذي حاول القيام بعدة مساعي في هذا الجانب وللأسف لم تنجح، ولكن حسب ما ذكر لي الشريف الوافي فإنه بعد محادثة هاتفية بينه وبين علي زيدان؛ علم من زيدان أن هناك شخصيات من مصراته مُصرّة على إلغاء بلدية “تاورغاء”، ولم تتحرك من مكاتبها إلا بعد إلغاء القرار.

وشدد الناشط في مجال حقوق الإنسان خلال حديثه لـ”218” على أنه يتحمّل مسؤولية هذه الشهادة، بشكل تام.

الحاجة إلى سلطة محلية

وأفاد “رقيعة” أنه في عام 2016؛ أصدرت وزارة الحكم المحلي للحكومة الليبية قرار بإنشاء مجلس بلدي لمدينة تاورغاء في المنطقة الشرقية “مجلس بلدي غير مقيم”، إلى حين عودة الأهالي لمدينتهم، ومن ثم يباشر المجلس البلدي أعماله من داخل المدينة.

وقال: للأسف لم يتمكّن الأهالي من ممارسة حقهم الانتخابي، والعودة إلى مدينتهم.

وتمنى” رقيعة” من المفوضية العليا للانتخابات مساعدة أهالي “تاورغاء” ليكون لهم حق انتخابي لمجلسهم البلدي، مُذكّراً بأن هذا الحق كفله لهم الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات.

وأشار “رقيعة” إلى بنود الاتفاق الذي وقع بين المجلس البلدي مصراته والمجلس المحلي لتاورغاء والمادة (5) من الميثاق التي تقول: “يعود الوضع الإداري لتاورغاء كما كان في السابق أي فترة العام 2011، كانت بلدية”.

اللجوء للبعثة الأممية

وأضاف “رقيعة”: الوضع الذي تعاني منه تاورغاء الآن هو شأن محلي، في الفترة القادمة سنطرق أبواب المفوضية، والمجلس الرئاسي، ووزارة الحكم المحلي، وفي حالة الانقسام السياسي الحالي أصبح عندنا هيئتين تنفيذيتيْن مجلس بلدي في المنطقة الشرقية ومجلس محلي في المنطقة الغربية، إضافة إلى انقسام الأهالي حيث إن عددًا كبيرًا منهمًا متواجد في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود بعض المؤشرات التي تحاول منع أهالي تاورغاء من أن تكون لهم بلدية تمثلهم ومؤشرات أخرى تحاول التحكم في مصير الانتخابات البلدية لمدينة “تاورغاء”؛ خاصة أن الحدود الإدارية المتعارف عليها بين البلديات موجودة لمدينة “تاورغاء”، وكذلك الكثافة السكانية، وبالنسبة للبنى التحتية داخل المدينة موجودة خاصة بعد الخدمات الكبيرة التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة لدعم الاستقرار. صحيح أن عودة السكان لم تتجاوز 25٪، ولكن البناء الحالي يشجع الباقي على العودة، مع التأكيد على ضرورة توفر الظروف الأمنية للمدينة.

وقال “رقيعة”: لا تتوفر إحصائية بالأرقام لعدد سكان “تاورغاء” في المنطقة الشرقية والمنطقة، ولكن للأسف، فإن المخيمات مازالت موجودة مثل مخيم الفلاح في طرابلس رقم “1 و2″، ومخيم جنزور، ومخيم السراج.

وأضاف: في المنطقة الشرقية يوجد مخيم الحليس ومخيم المدينة الرياضية، ومخيم قاريونس، وهناك مخيم موجود إلى الآن في مدينة بني وليد، والأرقام يصعب حصرها لأن هناك تغييرًا في الأعداد بشكل مستمر.

وأكد “رقيعة” على وجود تقييد وتضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني في مدينة “تاورغاء” من قبل المجلس المحلي، إلى جانب المحاباة لأطراف دون الأخرى.

تعويضات جبر الضرر

وبحسب “رقيعة”؛ فإن الاتفاق بين “مصراتة وتاورغاء” قد نصّ على تعويض الذين تعرضوا للقتل والسجن والاختفاء عن فترة 2011، فقط.

وقال: الكل يعلم أن الانتهاكات التي حدثت للمدينة بعد هذا التاريخ، أكبر، كما أن أكثر من 90٪ من الضحايا لم ينالوا أي شيء فيم يتعلق بالتعويض.