رقمان ثابتان.. “عدد الليبيين” و”قِطَع السلاح”

218TV| خاص

في الأخبار الكثيفة عن ليبيا في وسائل الإعلام الدولية والعربية ثمة رقمين يُرْفض على نحو غامض تحريكهما صعودا أو هبوطاً في تلك الأخبار التي تحاول إماطة اللثام عن الحدث الليبي كل حسب توجهه ومشربه السياسي في ظل صراع دولي وإقليمي لم يعد مخفياً بشأن ليبيا، لكن منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس تعاطت فرحاً مع معلومة أمنية تقول إن رقماً تغير صعوداً، وهو أمر لم يتم التثبت منه من جهة مستقلة.

الرقم الذي ارتفع اليوم هو عدد الليبيين الذي توقف لنحو عقدين عند الرقم ست ملايين، إذ ليست الأخبار وحدها التي سوّقت هذا الرقم الثابت لسنوات، بل تقارير دولية، ودراسات بحثية ظلت تقارن بين مستوى الثروة النفطية المرتفع في ليبيا وعدد السُكّان القليل، في ظل حرمان واضح من قِبَل نظام العقيد معمر القذافي ، إذ تقول المعلومة المُتداولة إن عدد الليبيين قد أصبح سبعة ملايين ونحو ربع المليون في تطور أسعد الليبيين، لكن من دون القول إن معلومة كهذه موثقة، لأنه لم يجر أي إحصاء عام في الداخل الليبي منذ سنوات طويلة.

الرقم الآخر المُحيّر في ليبيا ظل وفياً لـ”ثباته”، فعدد قطع السلاح في ليبيا منذ بداية الأزمة السياسية هو نفسه الذي يجري تداوله اليوم على لسان ساسة ليبيين، ومعهم المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، إضافة إلى سلفه الألماني مارتن كوبلر، فالرقم لم يتخطى عتبة العشرين مليون قطعة سلاح، وهو ثبات غير منطقي ويبدو أنه تقديري لا أكثر لأن كميات كبيرة من قطع السلاح يجري استخدامها وإتلافها في الصراع الليبي، فعدا عن “فرضية النقصان”، فإن “فرضية الزيادة” منطقية أيضا بالتوازي لأن ليبيا منذ سنوات لها “حدود ذائبة” مع دول عدة اِسْتُغِلّت في كل أنواع “المُهرّبات” ومن بينها السلاح، فيفترض أن يكون رقم العشرين مليون قد صعد أو نقص ولو على نحو طفيف.

أوساط وتحليلات تقول إن هذا الثبات في الأرقام يبدو في سياقه الطبيعي، لأن الأوضاع في ليبيا لا تُتِيح لجهات بحثية موثوقة أن تتقصى الحقائق بـ”حيادية وموضوعية” بسبب فوضى السلاح، وعدم وجود مؤسسات سيادية موحدة يمكن لها أن تُقدّم معطيات وأرقام ثابتة، وهو ما يدفع العالم ساسة ومحللين وصحف ومراكز بحثية إلى “تثبيت الأرقام السابقة”.