خاص218
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس “محمد قنيوة” لقناة 218 نيوز، صباح اليوم الأحد، صحة بيان منسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة “خالد التيناز” تناقلته وسائل الإعلام يوم أمس، أكد فيه التيناز إيقاف العمل بقرار رفع أسعار تذاكر السفر الصادر عن مجلس إدارة شركة الخطوط الليبية يوم أمس.
وفي الوقت الذي أثار فيه القرارحفيظة الشارع الليبي، وسبّب جدلاً وسخطاً كبيرين في أوساط الرأي العام، ظهرت على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة للخطوط الليبية والشركة الافريقية القابضة العديد من التصريحات والتبريرات للأسباب التي تكمن وراء اتخاذه ، فضلاً عن الاجتماعات التي دارت في أروقة الشركة لمناقشة تداعياته.
وكان بيانٌ منسوبٌ لرئيس مجلس إدارة الشركة في بنغازي خالد التيناز يوم أمس، قد أنهى الجدل والسخط بين عموم الشعب الليبي، إذ زفّ خبراً بإيقاف العمل بقرار زيادة الأسعار إلّا أن الأمر لم يدم طويلاً، ليظهر بعد أقلّ من 24 ساعة الناطق باسم شركة الخطوط الليبية في طرابلس”محمد قنيوة” في تصريح خصَّ به صحيفة الصدى الالكترونية ينفي فيه أي تراجع للشركة عن قرارها بزيادة أسعار تذاكر السفرعلى طائراتها، مما يوضح مدى الصراع الدائر بين مجلسي الإدارة في بنغازي وطرابلس، وعدم توحيد الرؤى والقرارت التي قد تكون مصيرية وتضع مصالح الشركة برمتها على المحك.
وفي سياق متصل وصفت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة يوم أمس السبت، قرارات رفع أسعار التذاكر الصادرة عن إدارتي شركة الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية بـ”المُتسرعة وغير المدروسة اقتصاديّا.
وطالبت “الليبية الأفريقية” في بيان لها الشركتان، بوقف قرارات زيادة الأسعار والتشاور مع الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي لدراستها بشكل كامل، الأمر الذي تجاوبت معه شركة الخطوط الأفريقية وقابلته بتعليق قرارها بزيادة الأسعار فيما أصرت الخطوط الليبية على الاستمرار فيه.
ويرى المواطن الليبي أن شركة الخطوط الليبية ما زالت تتعمد استغلاله كلّما سنحت لها الفرصة، فضلاً عمّا كانت تسببه لزبائنها في السابق من تخبط في إدارة محطاتها وربكة في جداول رحلاتها، وعدم الالتزام بمواعيدها، وسوء خدماتها بشكل عام إلى جانب استغلالها لظروف المواطن الليبي، لعلمها أنه مضطر للسفر على متن طائراتها مكرهاً لا مُخيراً نظراً لقلة طائرات الشركات الخاصة المنافسة، وعدم وجود سواها على خطوط بعض الرحلات كما هو الحال في رحلات عمان والإسكندرية.
فيما ذهبت بعض الآراء إلى أن شركة الخطوط الليبية، كانت بالفعل قد سربت قرار زيادة الأسعار ليثير ضجة كبيرة في أوساط الرأي العام، تعمدت أن تزداد رقعتها على أوسع نطاق لتكون ورقة ضغط قوية تجعل منها المفاوض الأقوى أمام المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي للحصول على امتيازات مصرفية على رأسها التعامل بسعر الصرف الرسمي القديم قبل إقرار زيادة الرسوم الإضافية.
ويتساءل الشارع الليبي “إذا كان السبب في هذه الزيادة هو فرض الرئاسي والمركزي رسوماً إضافية على النقد الأجنبي، ما سبّبَ بازدياد تكاليف خدمات الصيانة وغيرها لشركة الخطوط الليبية، فما كان مبرّر رفع أسعار تذاكرها خلال السنوات الماضية عندما تحجّجت إدارتها بأن زيادة الأسعار جاءت بناء على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء التي تعتمد عليها الشركة في الحصول على العملة الأجنبية لدفع تكاليف الصيانة وما شابه في الخارج.
فإن كانت الشركة تعتمد على سعر الصرف في السوق الموازي عندما كان سعر الدولار تلك الفترة يتراوح بين 7- 10 دينار ، فمن المنطقي والمفترض أن تلجأ الشركة الآن إلى تخفيض أسعار تذاكرها بعد أن صار سعر الدولار أقل من ستة دنانير وتغير السعر منذ ثلاث أشهر طفيف جداً سواء على سبيل الزيادة أو النقصان !!
بينما يتساءل آخرون لماذا قررت الشركة رفع أسعار تذاكرها، في هذا التوقيت بالذات رغم أن قرار فرض رسومٍ إضافية على النقد الأجنبي قد صدر منذ ما يزيد عن شهر مضى، ولماذا تزامن قرار رفع الأسعار مع ظهور شركة طيران خاصة شرعت في تسيير رحلاتها الخارجية وصارت إحدى المنافسات للشركات الوطنية وبأسعار لا تبتعد كثيراً عن أسعارها وعن بقية الشركات الخاصة الأخرى “البراق والأجنحة” !!
ويطالب الشارع الليبي من الجهات الرقابية في الدولة بفتح ملفات وسجلات شركة الخطوط الجوية الليبية المالية ومتابعة حساباتها المصرفية والتدقيق في حقيقة وضع الأسعار في السابق وفي الحاضر، ونشرها للرأي العام الليبي بكل شفافية ليعرف الليبيون خلفيات هذا القرار وهل للشركة حق في ذلك أم أنه وجهاً من أوجه الفساد الذي اعتاده الليبيّون من قبل أغلب مسؤولِي القطاع العام وخصوصاً رؤساء ومدراء الشركات “الوطنية” .
وبعض الآراء ذهبت إلى أن هذا القرار غير المتزن والمفتقد لدراسة عميقة من قبل مختصين، سيؤدي بكل تأكيد إلى ازدياد مدخول وأرباح شركات طيران القطاع الخاص، على حساب انهيار شركات طيران القطاع العام، التي لن تجد حتماً من يسافر على متن طائراتها بهذه الأسعارالجديدة في ظل ما يعيشه الليبيّون من أزمة مالية قاسية، وبهذا سينتهي بها المطاف بلا محالة إلى بيع طائراتها عبر مزادات علنية إما في الخارج أو الداخل بأسعار زهيدة، في ظل غياب الرادع والرقيب والحسيب.
وتتزايد الشكوك بأن كل ما يدور هو في إطار مخطط جهنمي يهدف إلى تتريك شركة الخطوط الليبية والتلاعب بمتتلكاتها، بينما تتجه أصابع الاتهام صوب من يتربعون على هرم صناعة القرار في هذه الشركة الوطنية التي كانت يوماً ما من الشركات ذات السمعة العالية عالمياً، يشهد لها ولخدماتها بالتميز والالتزام .
فهل سينتظر “جناب” مسؤولينا الموقرين، أن تدمي قلوب الليبيين أخبار انهيار هذه الشركة وغيرها من الشركات الوطنية الاستراتيجية والمهمة؟ أم أن موقفاً شجاعاً ينهي هذا التسيب ويقفل باب الحجج ويرفع من معاناة الليبيين سنشهده خلال الساعات القريبة القادمة، استجابة لطلبات الشعب الليبي الذي تضاءلت الخيارات أمامه ، ولم يبقَ أمامه إلا القوارب المطاطية.
