رفض ليبي لقرار “الردع”.. الحريات بخطر
اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، قرار المجلس الرئاسي رقم (555)، بأنه مخالف للقوانين والدستور ويُهدد الحريات في البلاد.
ويقضي القرار بإعادة تسمية قوة الردع الخاصة، إلى “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، مع منحه عدداً من الصلاحيات والاختصاصات.
وعبرت اللجنة والمركز في بيان مشترك، عن إدانتهما لتقييد الحريات العامة والشخصية التي باتت في خطر حقيقي بداعي “محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب” وفق قرار المجلس الرئاسي، وقالت إن القرار شابه العديد من الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية والحقوقية.
ولفتت إلى أن القرار يمنح الجهاز صلاحيات أمنية واسعة تتنافى وتتعارض مع الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية الضبطية وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، والإعلان الدستوري، كما يتنافى مع الميثاق الأممي لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة والمركز “إننا نشعر بأن تمرير قرار تشكيل جسم أمني بدعي محاربة الإرهاب وبصلاحيات واسعة وبتجاوزات لحق السلطة القضائية يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء، وكما نؤكد علي أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتم عبر مصادرة الحريات، وإنما عبر إجراءات ضبطية و قانونية سليمة ومتوازنة”.
يشار إلى أنه وبعد أن لاقى القرار العديد من الانتقادات، وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، بالإشراف على تنفيذ القرار، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع “تضارب الاختصاصات”.
