رفض طلب بلجيكا للإفراج عن أموال ليبية مُجمّدة
رفضت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، طلب السلطات البلجيكية بالسماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة البلجيكية؛ وذلك لغرض استخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى.
وكانت الحكومة البلجيكية قد قدّمت، في وقت سابق، طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن 49 مليون يورو من الأموال الليبية المُجمّدة لديها.
من جهتها، أكدت المؤسسة، في بيان لها أصدرته قبل أيام، أنه ليس لهم أي علاقات تعاقدية مع المؤسسة البلجيكية المملوكة للأمير البلجيكي “لوران”، التي قدّم عنها الطلب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، كما دعت مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة؛ إلى الرفض العاجل للطلب البلجيكي.
وفي السياق ذاته ذكر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، السبت، أنه بفضل جهود البعثة الأممية ووزارة الخارجية والمؤسسة الليبية للاستثمار قوبل طلب بلجيكا بالرفض واصفا ذلك بـ”الانتصار المهم لليبيا”.
وأضاف السني أن المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا بسحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد “تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين”.
وشكر السني الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس، بحسب تعبيره.
