رفض شعبي في السودان لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية

تقرير

تواصلت ردود الفعل الرافضة لإعلان رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وحذرت الحكومة في بيان لها من خطورة هذه الخطوة التي تشكل التفافا على الوثيقة الدستورية.

وكان رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان قد أعلن ، عن تشكيل مجلس جديد مكون من 29 عضوا من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على السلام في جوبا، تحت مسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، لتتوالى ردود الفعل المستنكرة لهذه الخطوة، سواء على المستوى الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على المستوى الرسمي من خلال التنظيمات النقابية، ببيانات وتغريدات اعتبرت تشكيل المجلس تعد على الوثيقة الدستورية والتفافا على الدور، الذي يجب أن يلعبه المجلس التشريعي المتوقع تشكيله خلال الفترة المقبلة.

وكانت أبرز الأصوات المعارضة لهذا المجلس، لمجلس الوزراء، ففي بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أشار إلى خطورة هذه الخطوة التي تتخطى البنود والأدوار المتفق عليها، إذ إن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء حول دور مجلس الشركاء كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات وهو ما لا ينطبق على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار التشكيل الجديد.

ونوه صالح بأن القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين، محذرا من أن منح هذا المجلس صلاحيات لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، يجعل منه وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. كما لفت إلى غياب أي دور للمرأة والشباب في هذا المجلس، وهو ما يتعارض مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ومع أولويات الفترة الانتقالية، التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.