“رفض دولي” لاتفاقية الوفاق وتركيا “المشبوهة”
تقرير 218
مع إعلان أردوغان والسراج التوقيع على اتفاقيات عسكرية مشتركة، يشهد هذا الملف حراكا دبلوماسيا وسياسيا متصاعدا يدين هذا الاتفاق وتدخل تركيا في المشهد السياسي والعسكري الليبي إذ عبرت الحكومة المؤقتة عن رفضها للاتفاقية موضحة أنها غير شرعية كونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب، ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف لتقويض جهود الجيش الوطني في اجتثاث الإرهاب من طرابلس.
مصر وعبر خارجيتها أعربت عن إدانتها لإعلان تركيا توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني وفي مجال المناطق البحرية مع حكومة الوفاق، مؤكدة أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني ولا يمكن الاعتراف بها على ضوء المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” التي تحدد الاختصاصات المخولة للمجلس الرئاسي حيث تنص على أن المجلس بأكمله وليس رئيسه منفردا من يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية، ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بشأن مؤتمر برلين للتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة جوانب الأزمة الليبية.
ومواصلة لردود الفعل، رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس بشكل قاطع الاتفاقية التي وقعها السراج وأردوغان بشأن الحماية البحرية أمس، وقال الوزير اليوناني إن أي نقاش حول إقامة منطقة حصرية بين تركيا وليبيا أمر غير مقبول ولأي سبب كان، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يظهر الافتقار التام للمعرفة الجغرافية لأهمية جزيرة كريت اليونانية وقال إن اليونان مستعدة لإرسال سفير إلى ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك.
أما وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو فصرح من خلال مؤتمر صحفي بأن اتفاقية الحدود البحرية التركية مع ليبيا تهدف إلى حماية حقوق أنقرة بموجب القانون الدولي مشيرا إلى أن بلاده لم تتمكن من الاتفاق على مثل هذه الصفقات مع بعض الدول الأخرى، فيما نوّه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في عدة تغريدات بالاتفاقيات الجديدة مؤكدا أن الاتفاق الأمني والعسكري هو نسخة أوسع من اتفاق التعاون السابق.
