رغم الجدل حول مصداقيتها.. فحيمة ينتقد مراسلة النويري ويعُدّ فحواها “كارثياً”

أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة استهجان أعضاء في المجلس ورفضهم للمراسلة المنسوبة للنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والتي أكد فيها عدم ممانعة المجلس لترشح الجميع للانتخابات الرئاسية دون الاعتداد بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، والمتعلقة بضرورة أن يتوقف المترشح عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وأضاف فحيمة في مداخلة له في برنامج البلاد الذي يُبث عبر 218 نيوز، أن النويري لم يرد بعد على استفسارات النواب بخصوص صحة الرسالة التي علموا بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقال النويري إنها استندت إلى مذكرة مُقدّمة من 56 نائباً بالمجلس، مشيراً إلى أن القوانين لا تُعدّل إلا وفق آلية محددة تضمن المعالجة بذات طريقة إصدار القانون، “فالقانون لا يُعدّله إلا قانون”، وعن طريق جلسة للمجلس، معتبراً الرسالة “كارثة” في حدّ ذاتها، حسب وصفه.

وتابع فحيمة أن تعديلات نصوص القوانين الانتخابية بشكل متكرر تُفقد القوانين قوتها، وتُربك عمل المفوضية، بالإضافة لتعريض القانون للطعون القضائية المحتملة، مشيراً إلى أن التعديلات أُقرّت على القوانين بحضور ضعيف من نواب المجلس، إلّا أنه اعتماد صحيح رغم ما شابه بخصوص عدم الإعلان المسبق عن الجلسة، داعياً الليبيين للتمسك بالقانون والدفاع عن خياراتهم.

وأفصح فحيمة عن مخاوفه المتعلقة بانتخابات رئيس الدولة، التي اعتبرها أكثر إشكالية من الانتخابات البرلمانية من حيث عدم القبول بنتائجها، مُعوّلاً في الوقت نفسه على مصلحة الناخبين الذين سيدافعون عن خياراتهم الانتخابية وسيدعمون نتائج الانتخابات.

وأعرب فحيمة عن استغرابه من عدم تقديم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتعديلات الفنية التي طلبها دفعة واحدة؛ لينظر فيها المجلس، لافتاً أن السايح التقى النويري بشكل فردي قبل أن ينقل الأخير طلب التعديلات الذي لم يُقدّم مكتوباً من طرف المفوضية على القوانين الانتخابية، مشيراً لطلبها إدخال تعديلات مختلفة لثلاث مرات وفي توقيتات منفصلة، متسائلاً عمّا إذا كان ذلك يرجع لعدم اطّلاع السايح على القوانين ما دعاه إلى عدم تقديم طلب تعديلات شاملة ولمرة واحدة.

من جهته تساءل الناشط السياسي المهدي عبد العاطي خلال مشاركته في برنامج “البلاد” عن سبب عدم الإفصاح عن أسماء النواب الذين وقّعوا على المذكرة، التي استند عليها النويري في مراسلته الأخيرة، مُعبّراً عن رفضه لما جاء فيها، قائلاً: “إن الوقت انتهى” وأن مليونين و800 ألف ناخب ليبي سينطلقون مع قطار الانتخابات الذي تم بإرادة الليبين وليس بإرادات أخرى، مؤكداً حاجة الليبين لشخصية قوية تنتشل البلاد من واقعها.

وتساءل عبد العاطي عن المغزى من التوقيت الذي اختاره النويري لإصدار رسالته التي قال إنها تسعى لتمكين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي شدد على ضرورة أن يحترم تعهداته التي أعلنها في ملتقى جنيف بخصوص عدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو تقديم استقالته وتمكين نائبه لإدارة الحكومة قبل الموعد القانوني المحدد بـ3 أشهر، مُتهماً الدبيبة بالضلوع في قضايا فساد وعقود واتفاقيات مع دول أجنبية سيكتشف الليبيون أثرها السيئ، على حدّ قوله.

وأنهى عبد العاطي مداخلته بالتأكيد على فشل ما أسماه “مشروع المشري”، مشيداً بدور المجتمع الدولي الذي قال إنه يريد استقرار ليبيا ويحمي حدودها في وقت يتصارع فيه الليبيون على المنافع والمال الفاسد، داعياً المفوضية إلى الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين لدعم عملها والتأكيد على نزاهة الانتخابات، معرباً عن ثقته في الليبيين الذي سيقبلون التحدي وسيسهمون في أن تسير الانتخابات بسلام، على حدّ وصفه.

من جانبه أكد الناشط المدني أحمد التواتي على أهمية مشاركة كل الشخصيات السياسية في الانتخابات المقبلة، التي اعتبرها وسيلة جيدة لتكشف الأحجام السياسية الحقيقية للشخصيات التي تتصدر المشهد، والتي يتوهم بعضها أنه يمتلك شعبية كبيرة في الشارع الليبي، معتبراً أن كل الأطراف السياسية في ليبيا أصحاب مصلحة وأن النويري يمارس ذات اللعبة التي قام بها عقيلة صالح، في معرض تعليقه على رسالة النويري للمفوضية.

وانتقد التواتي خلال مداخلته في برنامج البلاد على 218 نيوز القوانين الانتخابية التي وُضعت بشكل عبثي، ولا تُنظم العلاقة بين الرئيس والمجلس النيابي المقبل بشكل واضح، متنبأ بصراع مقبل نتيجة إقصاء الأحزاب والاعتماد الكلي على الترشيحات الفردية التي ستُجهد عمل الحكومة وتقضي على التوافق، على حد قوله.

وأضاف التواتي أن القوانين التي اعتمدها مجلس النواب قائمة على التمييز، وتنعدم فيها فرص المساواة بين المرشحين الذين حصل بعضهم على مجال لتكوين شعبية على حساب شخصيات أخرى، مشدداً على ضرورة إشراك الدبيبة في الانتخابات المقبلة التي لا يجب أن تُقصي أحداً، داعياً في الوقت نفسه الليبيين لعدم الإفراط في التفاؤل، متخوفاً من أن لا تحقق نتائج الانتخابات التطلعات المرجوة لليبيين الأمر الذي قد يدفعهم للكفر بالديمقراطية.

جدير بالذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب والذي يشغل رئاسة المجلس بالنيابة فوزي نويري، قد نُسبت له مراسلة موجهة للمفوضية الوطنية للانتخابات يطالب فيها بقبول ترشح جميع المتقدمين لشغل منصب رئيس الدولة، دون الحاجة لإعمال المادة رقم 12 الواردة في قانون انتخاب الرئيس عليهم، والمتعلقة بتوقف المترشح عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، مستنداً في مراسلته لمذكرة مُقدّمة من 56 نائباً بالمجلس، ورغم عدم التأكد من صحة المراسلة إلّا أنها تُعيد الجدل القائم حول المادة 12 للسطح مجدداً، في ظل تعويل جميع الأطراف على السلطة القضائية التي لاتزال مستمرة في قرارها بتجميد عمل الدائرة الدستورية