ردود فعل تُفاجئ بيان ثوار 17 فبراير
بالتزامن مع جهود تقودها العديد من الأجسام السياسية والوزارات على توحيد جهودها لتتمكن من تأدية دورها في البلاد، تواصل تجمعات باسم الثور عملها لكبح أي تقدم يهدف إلى تقريب المسافات بين الأجسام والمؤسسات.
وكان آخر هذه المحاولات، البيان الذي أصدره المشاركون في الملتقى الوطني لثوار 17 فبراير، ورفضوا فيه جميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وأي قوانين أو ممارسات أو كيانات سياسية تتبنى دعوات إقليمية وإقصائية تُكرّس تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم.
وأكد البيان، الذي لاقى ردود فعل سلبية في وسائل التواصل الاجتماعي، على مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض أي محاولة للعودة إلى حكم العسكر، واحترام القضاء ودعم الجهات الرقابية والضبطية وتعزيز قدرتها على مكافحة الفساد المالي والإداري وكشف التجاوزات والمخالفات.
وانتقد العديد من المتابعين في وسائل التواصل نص البيان، واعتبروه محاولة للتشويش على التقدم الحاصل في توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن في المدن الليبية، وتحسين أوضاع المواطن ولو بشكل نسبي، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المرحلة الانتقالية الحالية.
ودعا البيان إلى تطبيق العدالة الانتقالية والعمل على عودة النازحين والمهجرين ودعم المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدين أهمية المحافظة على ثروات البلاد والمؤسسات الحيوية، ومراقبة الحدود وضبط حركة الأشخاص والبضائع ومواجهة الهجرة غير القانونية والاهتمام بالجنوب والمناطق النائية. وأدان أعمال الخطف والقتل وترويع الآمنين، رافضا كل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب وممارسات التنظيمات المتطرفة التي تتاجر بالدين.
ورفض البيان المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق الزاوية الموقع في 9 سبتمبر الماضي لوقف إطلاق النار في طرابلس، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية التي قال إنها “صورية” تستهدف كسب الوقت لإعادة تدوير وتعزيز تمركز التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة، وبهذا الجانب تساءل بعض المتابعين عن أهداف هذا البند مع أن الاتفاق مضى عليه نحو 4 أشهر.
وطالب البيان بتسليم جميع السجناء القابعين في سجون الجماعات المسلحة بشكل غير قانوني، إلى السلطات المختصة، ودعم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الاغتيالات التي وقعت في بنغازي قبل تاريخ 16 مايو 2014.
وفي نهاية البيان تم الإعلان عن تشكيل التجمع الوطني الليبي بعضوية ثوار 17 فبراير، على أن تقوم اللجان التحضيرية بإعداد هيكل للتجمع ونظامه الأساسي لتكليف قياداته في الملتقى الثاني الذي سيعقد في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير، والعمل على استقبال المبادرات والمقترحات لوضع ملامح الرؤية السياسية لحل الأزمة الليبية.
