“رحلتان خاصتان” للسراج والمجبري.. من هو “السمسار”؟

218TV|خاص

في كل دول العالم تتوفر الطائرات الخاصة التي يمكن تشغيلها لحساب أفراد أو هيئات أو مؤسسات وفق “كُلَف معقولة”، فعدا عن الطيران الخاص توفر شركات الطيران التجاري حول العالم مبدأ “الرحلات العارضة”، والتي يُقْصد بها إن حكومة أو مؤسسة أو فرد يريد أن يحجز طائرة كاملة لطاقمه، إذ تقوم شركات الطيران ب”تسعير” هذه الرحلة وفقا للطاقة الاستيعابية للطائرة، فمثلا فإن متوسط عدد الرُكّاب في كل رحلة يصل 150 راكب للخطوط الجوية المُنْتظمة، وأن متوسط ثمن بطاقة الطائرة هو 300 دولار للوجهات متوسطة البُعْد، فإن السعر لهذه الرحلة الجوية لن يزيد في الحد الأعلى  لن يزيد عن 45 ألف دولار.

الأرقام أعلاه متعارف عليها في عالم الطيران، لكن في ليبيا يبدو الأمر مُخْتلِفاً، فما إن يقرأ الليبي تقرير ديوان المحاسبة “الصادم والمرعب” حول تأجير رحلات خاصة بمبلغ مائتان ألف دولار أميركي بواقع رحلة لكل من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وأحد نوابه فتحي المجبري، فإنه يضطر للاقتناع بأحد افتراضين أولاهما أن الطبقة السياسية في ليبيا لم ترق بعد إلى مستوى إدارة المال، وتستطيع أي شركة الاحتيال عليهم، وبالتالي تبديد أموال الليبيين، أو الافتراض الثاني بأن كلا من السراج والمجبري يعرفون الأثمان الحقيقية للرحلات الجوية الخاصة، وأن قبولهم بتلك الأثمان هو موافقة صريحة على “عمل سماسرة” ينهبون المال العام.

يستطيع أي رجل أعمال في العالم أن يحجز طائرة خاصة للسفر إلى دولة ما لتوقيع عقد أو حضور مناسبة، فمثلا إذا أراد أن يحجز طائرة خاصة من مدينة المال والأعمال الإماراتية دبي للسفر إلى الرياض وهي مسافة بعيدة نسبياً، فإنه يتكلف فقط عشرين ألف دولار للرحلة الواحدة.

الأثمان التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للرحلات الخاصة التي طار بها السراج والمجبري إما إلى تونس أو القاهرة وهي عواصم قريبة جدا، هي أثمان تُشكّل “سرقة موصوفة”، وإذا كان السراج والمجبري لا علاقة لهما بالحجوزات وأوامر الدفع، فإنهما يوافقان ضمناً على “عمل السماسرة” ضمن طاقم عملهما في المجلس الرئاسي.

“السؤال الحقيقي” من الذي دفع هذا المبلغ ل”السمسار”، والأهم من هو هذا “السمسار”، ومن هي الجهة التي تحميه وتُغطّيه؟. سؤال برسم “القلق الوطني”.