رجل شجاع من بنغازي يتوج مظاهرات ضد الفساد بخطوة عملية

الحسين المسوري

في خطوة شجاعة توج المحامي محمد سليمان الحداد المظاهرات التي خرجت في بنغازي وسبها والبيضاء والمرج وشحات وطبرق وغيرها من المدن والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة ضد المسؤولين الفاسدين بتقديمه مذكرة للمحامي العام بمحكمة بنغازي يطالب فيها بالتحقيق في التجاوزات والفساد المالي الذي كشفه تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2018.

ولفت المحامي محمد سليمان الحداد، في عريضة الدعوى التي قدمها للمحامي العام ببنغازي إلى ما ورد في كتاب رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، بتاريخ 11 يوليو 2019، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، والمتكون في 11 صفحة، وما ورد فيه من تجاوزات مالية (خطيرة تشكل جريمة جنائية)، ألحقت ضررا جسيما بالمال العام.

واستدل المحامي محمد الحداد بما ورد في الصفحة الثالثة فقرة 11 من قيم مالية مدفوعة لشركات تموين تجاوزت العشرين مليون دينار عن بند إعاشة لشهري يناير وفبراير، قائلا (أي فساد هذا وأي نهب للمال العام وتبذير لمقدرات الوطن، والمواطن عاجز عن توفير قوت يومه، بل عن توفير الدواء والعلاج لنفسه ولذويه)، لافتًا إلى أن باقي الأشهر إعاشة وصلت لمبلغ 96 مليون دينار، فضلا عما ورد في الفقرة 15 من التقرير حول شراء سيارات بالمخالفة وبقيم خرافية تجاوزت نصف مليون دينار للسيارة الواحدة، ومئات الآلاف لسيارات أخرى لا تساوي هذا المبلغ وفقا لسعر السوق.

وطالب المحامي محمد الحداد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب والتحقيق في شبهات الفساد والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام لسنة 2018، وإحالة الجناة للمحاكمة وضبط المبالغ المستولى عليها واستردادها لصالح الخزينة العامة.

وذكر المحامي محمد الحداد السلطة القضائية بأنها هي الجهة المسؤولة عن صون المال العام والحقوق والحريات العامة ومقدرات الشعب الليبي، كما ذكر النيابة العامة بأنها تنوب عن المجتمع في المطالبة بإنزال العقاب بمرتكبي هذه الجرائم بعد ضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.

لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الخطوة الشجاعة للمحامي محمد الحداد الذي قدم الدعوى بشخصه كمواطن ليبي أولا، وبصفته محاميا تابعا لنقابة محاميي بنغازي، ويجب ألا يترك وحيدا في مواجهة المسؤولين الفاسدين، بل من الضروري دعمه من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين والمواطنين لأنه يدافع عن حقوقهم وأموالهم المنهوبة.

كما نتمنى أن نرى مثل هذا المحامي الشجاع في طرابلس وسبها ودرنة وطبرق وزوارة والزاوية وأجدابيا والبيضاء والمرج وأوباري ومصراتة وكل مدن ومناطق ليبيا يقدمون الدعاوى ضد المسؤولين الفاسدين في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومات السابقة والحالية والمناصب السيادية ومجالس البلديات والشركات والمؤسسات والعامة.