ربط المصالحة بحل قضية مفقودي ليبيا
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الأشخاص المفقودين في ليبيا تحت عنوان “معرفة مصير المفقودين في ليبيا شرط للمصالحة الوطنية”، بضرورة أن تدعم الجهات المختصة حقق أهالي المفقودين لمعرفة مصير أبنائهم، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.
وشارك في الورشة التي أقيمت في تونس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خبراء وأكاديميون وحقوقيون وبعض الجهات الرسمية المعنية بقضية المفقودين إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وأسر المفقودين، ونشرت البعثة الأممية اليوم البيان الختامي للورشة.
وشدد البيان على ضرورة تحييد ملف المفقودين عن أية تجاذبات سياسية والتعامل معه كملف إنساني، والتأكيد على حقوق أهالي المفقودين فيما يتعلق بمعرفة مصير أبنائهم.
واقترح المشاركون بوضع خطة استراتيجية شاملة لملف المفقودين ورؤية مستقبلية، وفصل ملف المفقودين عن كل الملفات الأخرى والتعامل معه بشكل مستقل، مع ضمان أن تكون المؤسسات العاملة في الملف مستقلة ماليا وإداريا.
وأوصى البيان بتوفير دعم مادي دولي ووطني لمعالجة ملف المفقودين وتوزيعه بالتساوي في جميع أنحاء ليبيا بسبب نقص البنية التحتية وقواعد البيانات ومعامل البصمة الوراثية في المنطقة الشرقية والجنوبية، والضغط على أصحاب القرار من أجل توحيد الجهود تحت سلطة تشريعية واحدة لخدمة ملف المفقودين وتحديد المسؤولية.
وحث البيان الجهات القانونية ومكتب النائب العام ومنظمات حقوق االنسان على مراجعة القضايا المسجلة من قبل أهالي المفقودين و زيارة السجون (مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية) للتحقق من أسماء النزلاء والتحقق من صحة الإجراءات القانونية المتخذة ضد كل واحد منهم.
وطالب من السلطات التشريعية إجراء تقييم شامل للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والنظر في إمكانية أن تصبح ليبيا دولة موقعة، وأن تقود منظمات المجتمع المدني حملات توعية لتعزيز التضامن بين عائلات المفقودين والحكومة والمنظمات غير الحكومية الأخرى.
ودعت التوصيات إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الشخص المفقود والحقائق المحيطة باختفائه/اختفائها، وذلك لتعزيز المساءلة، كما على المجتمع الدولي دعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة ملف الأشخاص المفقودين.
