“رايتس ووتش” تُطالب بإنهاء القيود على منظمات المجتمع المدني في ليبيا
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، أنه من غير الممكن ضمان احترام الحريات الأساسية تزامنًا مع قرب إجراء الانتخابات المقررة في ليبيا في ديسمبر 2021، ما لم تسارع “حكومة الوحدة الوطنية” بإنهاء كافة القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.
وحذرت مديرة الشأن الليبي في “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح من أن المرسوم الصادر عن “المجلس الرئاسي” يفرض حزمة من القيود الصارمة على المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا، مما يعرقل قدرتها على أداء دورها، وممارسة نشاطها، بصورة لا تستند إلى مسوّغ مقبول، وهو ما يمثل انتهاكًا لالتزامات ليبيا أمام المجتمع الدولي.
وأضافت “حنان”: المفترض أن الشعب الليبي يحتاج في هذه المرحلة إلى مؤسسات مجتمع مدني تتمتع بالقوة والقدرة على التأثير قبيل إجراء الانتخابات، لضمان النزاهة والشفافية والمشاركة الحرة لكافة أطياف ومكونات المجتمع.
وأردفت: السلطات الليبية ملزمة أمام المجتمع الدولي بإلغاء ذلك المرسوم الهادف إلى تضييق الخناق على المنظمات صاحبة التأثير الإيجابي على الصعيدين الحقوقي والإنساني.
واكتشفت “هيومن رايتس ووتش”، أن المرسوم الصادر عن المجلس الرئاسي السابق التابع لـ “حكومة الوفاق الوطني” في 2019، يشترط العديد من الضوابط التعسفية فما يتعلق بتسجيل المنظمات المدنية، كما أن يضع معايير غير منطقية فيما يتعلق بالتمويل، ويفرض ضرورة الإخطار المسبق قبل المشاركة في كافة المناسبات والمؤتمرات، وهو ما يمنع أعضاء هذه المؤسسات من أداء دورهم بصورة فاعلة ونشطة.
وقالت المنظمة إن “مفوضيّة المجتمع المدني”، ومقرّها طرابلس، تأسست بموجب قرار المجلس الرئاسي، وتتولى تسجيل واعتماد المنظمات المدنية وأنشطتها، وتحظى بسلطات واسعة النطاق على صعيد فحص الوثائق، ومراقبة التمويل، وإلغاء التسجيل وتصاريح العمل للمنظمات المحلية والأجنبية.
وأضافت: يُدير المفوضيةَ مجلسُ إدارة يتكوّن من رئيس، ونائب رئيس، وثلاثة أعضاء، وجميعهم يعيّنهم مجلس الوزراء، كما أن مجلس إدارة المفوضيّة هو الذي يعيّن مديرها التنفيذي.
وفي سياق متصل، أعرب ناشطان يعملان مع منظمات ليبية عن القلق البالغ من قدرة هذه المفوضية، على ممارسة ضغوط تعسفية لتأخير وعرقلة ومنع أعضاء المنظمات الحقوقية من أداء دورهم، حيث تفرض عليهم شروطًا تتجاوز قدرات المنظمات، حتى تصبح في النهاية مجرد إطار شكلي لا يؤدي أي تأثير ملموس على أرض الواقع.