“رايتس ووتش” تضغط لمحاسبة منتهكي القانون في ليبيا

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى مراعاة مسألة حقوق الإنسان والمساءلة في أي مباحثات بشأن التسوية السياسية بين الاطراف في ليبيا.

وسيُعقَد اليوم الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا خلال دورة “الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن الصراع المسلح بين الجيش الوطني والجماعات المرتبطة بحكومة الوفاق أدى إلى مقتل 100 مدني على الأقل، وتهجير أكثر من 120 ألف شخص من منازلهم وتدمير البنى التحتية المدنية، لافتة إلى الجماعات المسلّحة تقوم بأفعالها في ظل إفلات شبه تام من العقاب بينما القضاء الجنائي المحلي معطّل.

وطالبت مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في فرنسا بينديكت جانرو، باريس ووزير خارجيتها الالتزام بمحاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين في ليبيا على الانتهاكات الأكثر خطورة.

أوضحت أن “هيومن رايتس ووتش” وثّقت منذ 2011 انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا، منها التهجير القسري، والاحتجاز التعسفي المطوّل من دون تهم، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب. كما وثقت انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، شملت الانتهاكات العمل القسري، والاغتصاب، والحرمان من الغذاء والمياه، والضرب.

وحذرت من الخروقات المُبلَغ عنها للحظر المفروض على التسليح ضد ليبيا والخروقات الأخرى بوقوع الأسلحة والذخائر في أيدي الجماعات التي ترتكب جرائم خطيرة، داعية قادة العالم إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية في ليبيا.