ذوو الإعاقة يتحدثون لـ”البلاد”: حقوقنا تائهة بين الوزارات

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء، حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة السياسية؟ ولماذا يتم الخلط بين المفاهيم: ذوي الاحتياجات الخاصة أم ذوي الإعاقة؟ والمشاكل المتعلقة بعدم تفعيل التشريعات الخاصة بهم.

لدينا شهادات عليا ووجودنا في البرلمان ضروري

قال محمد خالد عصمان من المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة: هناك عدم فهم وخلط بين المفاهيم: ذوي الإعاقة، أم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن المصطلح القانون الصحيح هو ” الأشخاص ذوي الإعاقة “، بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006 )، وليبيا من الدولة الموقعة على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (2) للعام 2013، ومنذ ذلك الحين؛ فإن هذا المصطلح الحقوقي والقانون يلزم جميع المؤسسات اعتماده.

ووصف عصمان، كلمة “معاق” بـ”المسيئة”.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد” حول التسريبات المتعلقة بالقانون الانتخابي والتي ترى أن الرئيس المنتخب هو من يختار من ذوي الإعاقة من يمثلهم في البرلمان. كيف ترى المسألة؟ أجاب ضيفنا: ما صرح به النائب الهادي الصغير في روما بأن الفئات الضعيفة ويقصد ذوي الإعاقة سيتولى الرئيس المنتخب حق اختيارهم في البرلمان، ولكن نحن نطالب بتخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية، وللأسف؛ فإن الثقافة المجتمعية النمطية السائدة في المجتمع لا تعطي فرصة كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في بناء البلاد والكثير منهم يحملون الشهادات العلي؛ وللأسف؛ فإن هذه الثقافة النمطية يتم بموجبها إهمالهم وتهميشهم في المجتمع.

لا يوجد شخص دون إعاقة إلا إذا كانت البيئة معيقة.

وأضاف: عندما يكون أشخاص من ذوي الإعاقة في البرلمان الليبي، فبالتالي سيكون هناك من يتكلم عن ظروفنا وقضايانا والكوتا تضمن وجودنا كأعضاء في مجلس النواب القادم.

حقوقنا تائهة بين الوزارات

من جانبه، قال عبد الله الفاخري من حراك ذوي الإعاقة: ليبيا من الدولة الرائدة في الاهتمام بهذه الشريحة وهي صاحبة مشروع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم 3 ديسمبر القادم.

ويضيف: “بلادنا من الناحية الورقية أصدرت من القوانين والتشريعات ما يضمن حق ذوي الإعاقة، ولكن القوانين والاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ظلت حبيسة الأدراج”.

وتابع الفاخري: ليبيا في العام 2020، أضافت شيئًا مهمًا جدًا وهو تقديم مقترح عن طريق البرلمان الأفريقي وتم اعتماد القانون النموذجي الافريقي لذوي الإعاقة. وللأسف؛ فإن كل تلك الجهود لم تُنفذ.

واستغرب الفاخري، تصريحات النواب في روما بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الرفض الكامل لما أطلقه النائب الهادي الصغير على الأشخاص ذوي الإعاقة الفئات “الهشة أو الضعيفة”.

ووجّه الفاخري الاتهام لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن لعدم الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بلغت 15٪ أي قرابة “700,000” مواطن؛ رغم ذلك لا أحد يلتفت إليهم، ولا لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

وأوضح رئيس جمعية أصحاب الهمم الليبية لمتلازمة داون محمد سعيد الورفلي: من الناحية النظرية التشريعات الليبية مثلا القانون رقم (5) للعام 1984، أو اعتماد ليبيا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي اعتمدت من المؤتمر الوطني ثم اعتمدها البرلمان جيدة، ولكن الواقع مختلف تمامًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تائهة بين الوزارات.