ديوان المحاسبة يُطالب بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس

حثّ رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وزارة التعليم العالي، على صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، وفق القيم المالية الواردة من وزارة المالية.

جاء ذلك في مراسلة توجه بها الديوان لوزارة التعليم العالي رداً على مذكرة قانونية أعدها بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بعلاوة التدريس، والتي تقوم أقسام المالية بالجامعات بحجبها بالمخالفة للائحة رقم 501 بشأن الدراسة والامتحانات.

وكانت نقابة التدريس الجامعي قد دخلت في اعتصام مفتوح منذ العاشر من أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الأجور وتسوية الأوضاع الوظيفية لكوادر التعليم العالي وهي مطالب أقرتها إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، التي اعتبرت في معرض ردها على استفسار بخصوص زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وفق التعديل اللائحي، الذي أجراه مجلس الوزراء على المادة 126، أنه إجراء قانوني سليم يُرتّب على الجهات المعنية رفع المرتبات بموجبه.

جديرٌ بالذكر أن الادارة المالية للجامعات تقوم باستقطاع المبالغ المالية المحولة من وزارة المالية بخصوص علاوة التدريس إلى أغراض أخرى كتغطية الترقيات والعلاوات وبدل العمل الإضافي والتعيينات الجديدة، الأمر الذي دفع وزارة المالية لتوجيه مراسلة تحثّ فيها على تحويل هذه الأموال إلى الإيراد العام وتسوية المرتبات، بحسب القيم المحولة من منظومة المرتبات الموحدة.