ديوان المحاسبة حول الميزانية المقترحة: لا توجد خطة لضبط الإنفاق

استلم رئيسة مجلس النواب عقيلة صالح ملاحظات ديوان المحاسبة برئاسة عمر عبد ربه حول المخالفات الواردة في مقترح حكومة الوحدة الوطنية الخاصة بميزانية العام 2021

و بحسب ما أعلن عنه الديوان اليوم الخميس، فإن الملاحظات جاءت في 18 نقطة أبرزها إن شكل الميزانية الحالي لا يساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة.

ووصف الديوان الميزانية المقدرة بنحو 95.7مليار دينار بالموسعة دون وجود خطة لضبط الإنفاق الأمر الذي قد يحدث حالة تضخم.

وأشار الديوان، إلى أن الميزانية تضمنت قيمة مالية قدرها 22.3مليار دينار للإنفاق على باب التنمية دون وجود تفاصيل وفقا للمشروعات التي سيتم الانفاق عليها.

واعتبر التقرير بأن الحكومة بالغت في إيرادات النفط التي وضعها ضمن التصور بقيمة 94 مليار دينار.

كما اعتبر الديوان إضافة البابين الرابع والخامس في الميزانية مخالفا للمادة رقم 6 من القانون المالي للدولة واشار الديوان للمادة رقم 5 الوارد فيها يرخص للحكومة التصرف في أي زيادة ترد من عائدات النفط.

كما ورد في التقرير أن الحكومة توسعت في الإنفاق بعد استحداث جهات ومراكز إدارية جديدة.

وشدد الديوان في آخر الكتاب الموجة لرئاسة البرلمان على ضرورة تركيز الحكومة على مواجهة فيروس كورونا و الكهرباء و الامن الغذائي والدوائي و الاستعداد للانتخابات المقبلة.