ديوان المحاسبة يرصد مخالفاتٍ بالجملة بعمل مؤسسة النفط
خصّص تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 صفحاتٍ كثيرةً للقصور المالي والإداري في عمل المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح التقرير أن لدى المؤسسة 107 مستشارين، مبينًا أن سبب ارتفاع نسبة المستشارين هو عدم وجود درجة وظيفية لهم فيتم إدراجهم تحت صفة “مستشار”، إلى جانب تمتعهم بكافة المزايا، دون إحداث أثر فاعل لهم داخل المؤسسة.
الديوان؛ رصد مخالفاتٍ إدارية؛ بينها عـدم وجـود هيكل تنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط والإدارات التابعـة لهـا يُوضّح تداول الاختصاصات والمهام بين المديرين والموظفين، إلى جانب عدم وجود لائحة داخلية ودليل إجراءات لضبط العمل الداخلي للإدارة العامة للتسويق.
ومن بين المخالفات الواردة في التقرير؛ التنازل عن حصّة المؤسسة في شـركة “ماراثون” الأمريكية، بالمخالفة للإجراءات التنظيمية والقانونية الواجب اتخاذهـا، وضياع فرصة استثمارية كان بالإمكان تحقيقها.
كما رصد تقرير الديوان مُخالفةً في افتتاح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط بمدينة هيوستن الأمريكية، دون الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص.
وسجّل الديوان ملاحظاتٍ حول مخالفات مالية، حيث تعدّ ميزانية عام 2007 الخاصة بالقطاع آخر ميزانية تم اعتمادها من قبل الديوان.
أمّا سياسة التوظيف في قطاع النفط؛ فقد سجل التقرير حولها عددًا من الملاحظات، بينها تعيين العاملين بصورة مباشرة من الشركات التابعـة دون الرجوع للمؤسسة وأخذ الموافقة المسبقة مـن قبل المؤسسـة، فيما تم تنسيب أعداد كبيرة مـن العـاملين للشـركات التابعـة دون الحاجة إليهم، رغم شكوى هذه الشركات من عدم وجود وظائف شاغرة لهم بالهيكل التنظيمي.
