ديوان المحاسبة: تصريحات السويحلي مغلوطة وملفه أمام النائب العام

انتقد ديوان المحاسبة ما تم تناقله من تصريحات لرئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي التي تطرق فيها إلى قضية أحالها الديوان إلى مكتب النائب العام مؤكدا أن هذه التصريحات مغلوطة ويتم بثها بإعلانات مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى الديوان كاشفا جزءا مما خلفه السويحلي وراءه.

ومن خلال ما نشره الديوان أماط اللثام عن فساد مالي في حسابات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن سنة 2017 مشيرا فيها إلى ما قال أنه استغلال من السويحلي عندما ترأس الأعلى للدولة وتحصل على ميزات غير قانونية، مستدلا بعدم وجود فواتير وأذونات صرف تتعلق بنفقات إقامة للسويحلي، وعدد من أفراد أسرته دون وجه حق لصالح شركتين سياحيتين، موضحا أن ملفات المخالفات أحيلت إلى النائب العام للتحقيق، معتبرا ذلك مخالفة وفقا للتشريعات النافذة وقد وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 م بالصفات وليس بالأسماء.

واشار الديوان إلى أنه وبعد نشر تقريره عن ذلك العام طلب رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بعد توليه الرئاسة بيانات عما ورد من الديوان فتمت إحالة التفاصيل إليه مضيفا أن هناك محاولة لتغطية الاتهامات الموجهة للسويحلي بيد أن الديوان أقر بوقوع ذلك بالأدلة، مؤكدا أن ذلك يعطي للقضية أبعاد وشبهات جنائية ليست من اختصاص الديوان ما دفعه إلى إحالتها إلى مكتب النائب العام .

ويرى مراقبون أن هذه البيانات والمعلومات قد تأخرت وآخرون يربطونها بما يجري في البلاد الآن من صراع، في حين يؤكد الديوان أنه مؤسسة مهنية محايدة وبعيدة كل البعد عن أي صراعات سياسية أو أيدلوجية وأن ما ورد في تصريحات السويحلي لا يعدو كونه تدليسا للحقائق للنيل من مؤسسة معنية بالرقابة على المال العام.