ديبورا جونز.. والصورة الليبية المُشوّشة

عز الدين الفالح
218TV.net  خاص

فى لقاء ترجمته 218 للسفيرة السابقة للولايات المتحدة الأمريكية ديبورا جونز ، لجلسة الاستماع لمجلس الشيوخ الأميركى حول الملف الليبي فترة توليها التى كانت بين عام 2013 وحتى 2015.
ثمة الكثير من الوقفات فى هذه الجلسة ومن ضمنها وجود تشابك مصالح فى غياب الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة وإن انحازت طيلة شهادتها إلى طرف من الصراع الليبي دون الآخر.
وفى رأيي المتواضع والبسيط أننى تابعت هذه الجلسة بكثير من الانتباه على أمل أن أجد ما يطرب مسامعي عن ساستنا الأجلاء ، لكنى لم أجد ضالتى للأسف فقد وصفت ديبورا الساسة الليبيين بأنهم لايملكون الحنكة والخبرة السياسية لمواجهة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد ، وأكثر ماكان همهم هو السيطرة على موارد الدولة.
بمقتضى الحاجة الملحة من أعضاء مجلس الشيوخ، لمعرفة الامر عن كثب، وهنا أقصد الوضع الليبي، كانت تساؤلاتهم عن من يمكن التواصل معه، وكيف يمكن توحيد المجموعات المسلحة التى وصفت بأنها متشعبة وكثيرة، لكن المحير فى الأمر أن العدد الذى يمكن التواصل معه حسب حديث ديبورا، لا يتعدى أكثر من خمسة عشر مجموعة مسلحة، هذا يلفت الانتباه ويؤكد أن تلك المجموعات المسلحة التى تقدر بالمئات، والتى تتواجد بين الحين والآخر حسب السفيرة الأمريكية.
بكل هذا التشتت الأمني والسياسي هل يمكن لنا بناء دولة على المدى القريب؟ سؤالٌ لا يمكن الإجابة عنه فى اعتقادى فى ظل كل هذه المشاكل التى تمر بها البلاد.
والغريب فى الأمر، هو الحديث فى جلسة الاستماع هذه أنه لا توجد شخصية أعطيت قدراً كبيراً من الاهتمام، وأنها يمكن أن تكون ذات بعد استراتيجي، وخبرة متناهية دون العودة للمربع الاول للأزمة الليبية .
طال الحديث فى جلسة الاستماع للسفيرة السابقة وطال النقاش بينها وبين أعضاء مجلس الشيوخ الامريكى عن سيطرة بعض الدول الاقليمية على الوضع الليبي .
ولم يخفِ الامريكان تخوفهم من دخول الدب الروسي على الخط رغم تقليلهم من ظهور المشير خليفة حفتر على البارجة الروسية ووصفه بأنها مسرحية.
لكن فى اعتقادى فإنّ ذكر هذه النقطة فقط يؤكد رفضهم للوجود الروسي في ليبيا.
إذا لا مجال أمامنا كليبيين إلّا أن ننظر إلى أنفسنا وما يمكن أن نكون عليه فى ظل الأحداث التى تمر بالمنطقة، إما نكون صفاً واحداً ونردع أي تدخل يمكن أن يوصلنا إلى تقسيم البلاد، أو يبقى المتناحرون تبّعاً، وينفذون الأوامر من أجل مصالح شخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاص 218