دغيم : “أمرٌ لا يُدركهُ الليبيون سيحدد مسار التسوية السياسية قريباً

تقرير/218

تناولت حلقة برنامج البلاد عبر 218 نيوز  إعلان الجيش الوطني وقف القتال خلال شهر رمضان والمسار السياسي المقبل والسيناريوهات المتحملة، ومن ضيوف الحلقة عضو مجلس النواب زياد دغيم الذي قال في هذا الشأن إن مبادرة الجيش الوطني كانت واضحة ولا تمس مجلس النواب بقدر ما كانت تقصد الاتفاق السياسي نفسه، معتبراً أن اتفاق الصخيرات قراراً دولياً وملزماً وترتب عليه الآن مخرجات برلين، موضحاً أن هذا امر لا يدركه الليبيون وهو ما سيحدد مسار التسوية السياسية قريبا.

وأشار دغيم إلى أنه ما من حلول يمكن تقديمها إلا بتقديم تنازلات من الأطراف، إضافة إلى التفكير خارج الصندوق بطريقة غير تقليدية مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للدولة أضاع فرصة الوفاق منذ عام 2017 مشيراً إلى أن القتال والحروب والصراعات المسلحة تنتج من انسدادات سياسية.

ونوه “دغيم” بأنه على الجميع الآن الذهاب قدماً وتجاوز الماضي، محذراً من الخطر الحقيقي الذي يحدق بليبيا ويستهدف وحدتها وينذر بتقسيم البلد، موضحاً “أن وحدة البلاد واستقرارها وإعادة السلم الاجتماعي يجب أن يكون العنوان الأساسي الذي يجب أن نصل إليه من خلال التفكير الواقعي وبحث حلول غير تقليدية”.

وأوضح النائب البرلماني أن فكرة النظام الفيدرالي كانت مطروحة في السابق كحل من الحلول قائلاً ا” الآن أصبحت فكرة غير ممكنة ويتعذر طرحها وعليهم التفكير في صيغ تقرب الليبيين تدريجياً إلى دولة موحدة مستقرة ويعود فيها السلم الاجتماعي”.

وشبه دغيم الوضع الحالي في مبادرة المستشار صالح بالانطلاق من تأسيس ليبيا عام 1949 بخلق أجسام توافقية تدير المرحلة، مشيراً إلى أن إملاء شروط على طرف أو رفض أي طرف والمغالبة لن تنتج أي حلول وستزيد من مدة الصراع على حساب الوطن وثرواته وأبنائه، قائلاً “إن المبادرة التي اقترحها صالح قد تكون حلاً تدريجياً وخطوات لمرحلة انتقالية نصل بها للوضع الأفضل”، منوهاً إلى أن طريقة التفكير في المرحلة المقبلة يجب أن يتم الاتفاق عليها للتاريخ، موضحاً أنه لا يمكن تحجيم مشكلة ليبيا في المرحلة الحالية ونسيان ما مرت به ليبيا منذ عام 2014 م ، مقترحاً أن يكون الحل من خلال أقاليم ليبيا الثلاثة بتسمية شخصيات سياسية وعسكرية وحكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية المستقبلية بشكل تدريجي بسلسلة متكاملة من التسوية السياسية كحزمة واحدة بمسارات متعددة.

وأشار “دغيم” إلى أن ما يحدث في طرابلس ليس هجوم جيش على مدينة أو شرق على غرب بقدر ماهو صراع على السلطة وشعر السراج أن هذا الحراك ربما يستهدفه وبذلك أطلق مشروع الدولة المدنية والثورة المضادة منبهاً إلى أن النتيجة ليست في الماضي الذي يجب التحرر منه والمضي قدماً فيما سيتم فعله في المستقبل قائلاً أن اللوم لا يقع على طرف واحد بل أن جميع الاطراف تسببت بانسداد الأفق، قائلاً إن على الجميع الالتفات إلى مشروع تقسيم ليبيا وتمزيقها وإطالة آمد الحرب، معتبراً اأن القضاء على هذا المشروع يعد مسؤولية كبيرة على الأطراف الاضطلاع بها.