إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولَة لاحتواءِ تفشي فيروس كورونا المستجدّ، دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوقِ الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذها، بهدف حماية صحةِ وسلامةِ الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقةِ الأخرى، منوّهة بأن هذهِ الأماكن تعدُ الأكثر عرضة للخطرِ وانتشارِ الفيروس فيها، خاصة تلك التي تُعاني من اكتظاظ في الأعدادِ بشكل خطير دون توفّر أدنى شروطِ الرعاية الصحية، واستحالة تحقيقِ التباعُد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف.
باشيليت شدَّدت على ضرورة أن تتخذَ الحكومات قرارات صعبة، وألا تغفلَ أبدًا عمّن يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن متعددة غير المعتقلات والسجون، مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالها ستكون كارثية، داعية إلى تحرك فوري لمنعِ المزيدِ من الخسائر في الأرواح، كما أشادت بالخطواتِ الإيجابيةِ التي اتخذتها بعضُ الحكومات في هذا الصدد، بتخفيف عددِ المحتجزين لديها، داعية إلى خطوات إضافية بما يخصّ المعتقلين الأكبر سنًا والمرضى.
السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي كانوا من الفئاتِ التي دعت باشيليت إلى الإفراج عنهم وفحصِهم طبيًا واتّخاذ ِالتدابير اللازمةِ لضمان تلقّيهم عند الضرورةِ الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبَة الصحية، مذكرة بقواعد الأمم المتحدة النموذجيةِ لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نلسون مانديلا، ومن المقرَّر أن تُصدرَ هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوقِ الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حُريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدفُ وكالات الأممِ المتحدة الأخرى والحكوماتِ والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوقِ الإنسان والمجتمع المدني.
