دعوة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا

دعت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الثلاثاء، إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسة المشتركة، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ووفق بيان للبعثة، فقد اتفق المشاركون على ضرورة أن “يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة”.

كما أكد المشاركون ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.

وأكد فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية دعمه لجهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

وذكر بيان البعثة أنه من بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.

وأيدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية بشكل تام ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.

وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد. وإلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.