دعوة حقوقية لتجنيب مدنيي درنة الحرب
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا الاثنين طالبت فيه من أسمتهم بأطراف النزاع في درنة الالتزام باحترام قوانين الحرب وتجنب المدنيين والبنية التحتية المدنية أي أذى.
المنظمة في تقريرها قالت إنه على أطراف النزاع افتراض أن أي شخص يغادر منطقة النزاع هو مدني، ما لم يثبت عكس ذلك ، مطالبة بمعاملة أي شخص محتجز لأكثر من بضع ساعات كمعتقل ومنحه جميع الحقوق الواجبة للمحتجزين وفق القانونيْن الليبي والدولي، بالإضافة إلى معاملة الأطفال المشتبه بتجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة لارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي كضحايا في المقام الأول، لا مجرمين، ومحاولة إعادة تأهيلهم وإدماجهم، لا عقابهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية و ندرة بعضها، مؤكدين أن النفايات تتراكم في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على استقدام الوقود اللازم إلى المدينة لقيام السلطات البلدية بتوفير خدمات النظافة الملائمة.
وأكدت المنظمة أن الأعمال العدائية المسلحة في درنة قد تؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، مطالبة بضمان تمكُّن المدنيين المهجَّرين قسرًا من العودة إلى منازلهم بأمان، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية.
