دعوات لاتفاق ملزم لجميع أطراف “سد النهضة”
من جديد، تعود إلى الواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وتعود معها تصريحات مختلف الأطراف، كل من زاوية رؤيته الخاصة للأزمة، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، موقف بلاده الثابت بشأن قضية السد، خاصة ضرورة وجود إطار قانوني واتفاق ملزم لجميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، وقد دعا رامافوزا إلى التنسيق المكثف وصولا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف.
من جهته، نوه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بحق إثيوبيا في تحقيق طموحاتها التنموية من سد النهضة، لكن ذلك يجب أن يكون وفق اتفاق يحترم القانون الدولي، مبدياً تطلع بلاده للوصول إلى اتفاقية محكمة تتضمن كافة الجوانب وتنال رضا جميع الأطراف.
وجددت الحكومة السودانية في بيان لها موقفها من ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها إعاقة عملية التفاوض بشأن السد.
وأشادت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، بالموقف الأفريقي الصادر عن القمة المصغرة التي انعقدت منذ أيام، ووصفته بالمتوازن، والمتوافق مع الموقف السوداني، ورحبت كذلك بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنياً ومالياً لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.
