دعوات دولية للتهدئة والامتناع عن العنف في ليبيا

دعت أطراف دولية مختلفة للمحافظة على استقرار ليبيا ووحدتها والامتناع عن العنف، وسط الخلافات والاستقطاب الحاد الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد، عقب تشكيل مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأعربت الدول الخمس 2+3، عن قلقها من التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات والترهيب وعمليات الاختطاف، مؤكدة أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية في ليبيا يجب حله دون اللجوء إلى مثل هذه الخطوات، وأبدت استعدادها لمحاسبة معرقلي الاستقرار، كما هدد البيان الأفراد والكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بأن يتم وضعهم على قائمة العقوبات من قبل لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبدى قلقه إزاء الاستقطاب السياسي الحاد في ليبيا، مؤكداً أهمية إجراء حوار عاجل للخروج من المأزق الحالي، ومشدداً على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع استخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية، مجدداً دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز التي أكدت بدورها وقوفها بجانب الليبيين في تجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع، لتغيير الواقع الحالي غير المقبول في ليبيا.

وأوضحت المستشارة الأممية وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنها أطلقت مبادرة لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق، حرصاً منها على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي وإعداد قاعدة دستورية تُمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على ضرورة تحقيق تطلعات الليبيين من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع، حاثاً جميع الأطراف على استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، تحت رعاية الأمم المتحدة.

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المشهد السياسي الحالي في ليبيا ينذر بإعادة البلاد إلى المرحلة الصعبة، التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020.

وناشد أبو الغيط، في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، جميع الأطراف الليبية الفاعلة العمل بجدية ومسؤولية لتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة؛ تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين، مؤكداً أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مشيراً إلى استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يُؤمّن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة.