دراسة جزائرية: رقم صادم لعدد قطع السلاح في ليبيا

قالت مجلة “الجيش” التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية في دراسة بحثية لها صدرت الأسبوع الماضي إن دولا عديدة كانت تُهدّد الداخل الجزائري عبر تجارة التهريب للأسلحة والمخدرات وسائر الممنوعات المحظورة دوليا، لكن بعد عام 2011 أصبحت ليبيا المصدر الرئيسي لخطر تجارة التهريب، في ظل فوضى أمنية عارمة تعيشها ليبيا بحسب المجلة الجزائرية.
وبحسب المجلة التي تستند إلى تقديرات أمنية واستخبارية وعسكرية فإن جماعات إرهابية، إضافة إلى مليشيات مسلحة أصبحت تتحكم بنحو 30 مليون قطعة سلاح، وهو أمر يُخْشى معه من أن تتسرب ملايين من هذه القطع نحو الأراضي الجزائرية، أو دول مجاورة أخرى لليبيا، علما أن دول الجوار الليبي طبقا لما تلفت إليه المجلة مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، وهو ما يخلق هواجس أمنية دائمة.
وطبقا لدراسة المجلة العسكرية الجزائرية، فإن مدن الجنوب الجزائري أصبحت تشهد ظاهرة انتشار الأسلحة المُهربة من دول أفريقية مضطربة، وفي مقدمتها ليبيا، إذ تسعى السلطات الأمنية الجزائرية إلى التعقب الأمني لتجار السلاح في تلك المناطق، لافتة إلى أنها ضبطت مرارا سماسرة ليبيين من بين المقبوض عليهم، معتبرة أن تُجار السلاح اعتمدوا خطوطا جديدة للتهريب بعضها يمتد من مالي إلى ليبيا وصولا إلى أراض جزائرية.