دراسة أممية: ضعف الأجهزة الأمنية في ليبيا ساهم في استقطاب الإرهابيين

تشكّل ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تهديدًا خطيرًا على العالم وعلى السلام والأمن والاستقرار؛ خاصة في مختلف البلدان الأفريقية.

وقد حذر المحللون من نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعد انهيار تنظيم داعش وهذا يشكّل تداعيات خطيرة على هذه البلدان ومناطقها.

وأشارت ورقة سياسة بحثية من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن أكثر من 50,000 مقاتل إرهابي من أكثر من 100 دولة قد سافروا إلى ليبيا وسوريا والعراق في السنوات العشر الماضية للانضمام إلى تنظيم داعش، من بينهم أكثر من 7,000مقاتل أجنبي ذهبوا إلى سوريا والعراق من شمال إفريقيا، كما انضم ما يقرب من 5,000 مواطن أوروبي إلى الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا.

المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ موجودون في منطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي، بينما تشير بعض التقارير إلى وجودهم في أجزاء أخرى من القارة. وبالنسبة للبلدان المتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء؛ فإن التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون يضاعف من التحديات الأمنية الوطنية والإقليمية، ولذلك فإن عودة وإعادة توطين المقاتلين الإرهابيين الأجانب تهدد بتدفق المزيد من المقاتلين إلى مناطق الصراع.

وأضافت الورقة البحثية أن ضعف الأجهزة الأمنية وهياكل الحكم غير الفعالة في بعض البلدان إلى حد كبير لفترة طويلة من الزمن، ساهمت في استقطاب ونمو أثر المقاتلين الأجانب، كما شجع الجمود السياسي في ليبيا، وعدم الاستقرار في دول الساحل والصحراء، العديد من الجماعات الإرهابية داخل وخارج القارة، والتي كانت قادرة على العمل دون مقاومة من الجهات الكبيرة، كما حدث في سرت حيث تمكن تنظيم داعش من السيطرة على المدينة في فبراير 2015، ليس بسبب قوة التنظيم؛ بل بسبب عدم مواجهة مقاومة حقيقية من قبل قوات الحكومة.

وبحسب الورقة، فقد أدت انتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي بعض عناصر أجهزة الأمن إلى تفاقم الأمور، حيث تمكّن المقاتلون الإرهابيون الأجانب والجماعات التابعة لهم من حشد الدعم المحلي لتحقيق أهدافهم.

وخلصت الورقة إلى أن التحدي الحاسم يكمن في العجز في التعاون بين الحكومات وبين الوكالات في مكافحة هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من الكفاح ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ إلا أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تخوض هذه المعركة بمفردها، حيث إن طبيعة وديناميكيات هذه التهديدات تتطلب نهجًا مزدوجًا يتمثل في “الحكومة بأكملها” و”المجتمع بأسره”.