دبلوماسيون وأكاديميون: المقاربة الجزائرية لا غنى عنها لإنهاء أزمة ليبيا
اعتبر عدد من الدبلوماسيين والسياسيين والأساتذة الجامعيين أن أي تسوية للنزاع في ليبيا ستكون مستحيلة دون وجود دور فاعل للجزائر، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية التي تضمنتها المقاربة الجزائرية، على صعيد تطبيق المصالحة الوطنية الشاملة الليبية كمسار أوحد يضمن الوصول إلى الاستقرار.
وفي هذا السياق، قال سفير الجزائر السابق في ليبيا، صالح بوشة، إنه لم يتم تجاهل الجزائر أو عدم أخذ مصالحها بعين الاعتبار فإن أي حديث عن إنهاء للصراع في ليبيا سيكون محض وهم، معتبرًا أنه من الحتمي الولوج إلى محاولات حل النزاع عبر بوابة المبادئ الأساسية التي طرحتها المقاربة الجزائرية.
جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة نظمها مركز الشعب للدراسات والبحوث بعنوان “مستقبل الأزمة الليبية: ليبيا إلى أين ..؟” بالجزائر العاصمة.
وركز “بوشة” على أن بلاده كانت حريصة منذ اللحظة الأولى على وضع مصالح الشعب الليبي كأولوية قصوى، حتى يكون القرار السيادي بيد الشعب، كما أنها رأت ضرورة أن تشارك كافة مكونات الليبيين في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية عبر الحوار الذي لا يستثني أحدًا.
وأشار إلى استمرار الدعم الجزائري لليبيا خاصة على الصعيد الأمني في إطار محاولات بناء المؤسسات الأمنية وكذلك تعزيز مساعي تنشيط المؤسسات الاقتصادية.
وسلط الضوء على مدى أهمية الحل الإقليمي كمسار فاعل لإنهاء الأزمة الليبية، موضحًا أن الجزائر تبنت هذا المسار على الدوام من خلال الخطاب الرسمي لها، وكذلك عبر اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي البلدين.
وقال “بوشة” إن دول الجوار الليبي عليها أن تلتزم بأداء دورها والوفاء بمسؤولياتها تجاه الملف الليبي حتى تكون شريكًا يعوّل عليه في إنهاء الأزمة، والتغلب على التحديات الأمنية والجيوسياسية.
وأضاف: لا تزال الأزمة الليبية حتى الآن تشهد تعقيدات ولا يزال المسار السياسي غير متوافق مع التطلعات الدولية، خاصة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الشهر الماضي.
من ناحيتها، رأت أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ومديرة مخبر تحليل السياسات الشرق أوسطي الدكتورة تسعديت مسيح الدين، أن تطبيق وقف إطلاق النار في الداخل الليبي مؤشر إيجابي، ولكن المخاوف من انفجار الانقسامات من جديد لا تزال ماثلة في الأذهان بسبب عدم القدرة على بلورة ما تم الاتفاق عليه إلى مؤسسات قوية فاعلة قادرة على إعلاء مصالح الشعب الليبي.
