دبلوماسية الهاتف بين سلمان وترمب

عبدالرحمن الراشد

هناك أصوات محرضة استنكرت عدم إدراج السعودية في قائمة الدول السبع التي حظرت الحكومة الأميركية على مواطنيها دخول الولايات المتحدة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يصنف السعوديين إرهابيين، ولم يحظر عليهم دخول بلاده، وفوق هذا قام الرئيس بالاتصال هاتفيًا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتشاور معه حول قضايا المنطقة. ويمكن وصف ما أعلن عن الحوار الهاتفي بأنه يمثل تبدلاً بالغ الأهمية في العلاقات بين البلدين. الملك والرئيس، وفق البيانات الصادرة عن الجانبين، تحدثا عن تأسيس منطقة لجوء آمنة للسوريين، والتعاون في محاربة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة نشاطات إيران الخارجية، والحديث لأول مرة عن تنظيم الإخوان المسلمين كطرف مسؤول عن الإرهاب، عدا عن الموضوعات الثنائية مثل التعاون الاقتصادي.
وما يؤكد أنها سياسة جديدة لواشنطن، في المنطقة بشكل عام، هو اتصال الرئيس ترمب الهاتفي المشابه أيضًا مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. هذه ليست اتصالات مجاملة، ولا للمباركة بالرئاسة، التي أجريت سابقًا، بل نقاش سياسي حول ما الذي ينبغي فعله في المنطقة. فالعلاقات الخليجية – الأميركية تحتاج إلى تصحيح بعد فتور غلب عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ملامحها؛ توحيد الرؤى في معالجة قضايا المنطقة، على أمل وقف الفوضى المنتشرة منذ عام 2011، والتضامن لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تنتشر مثل السرطان في جسد المنطقة. واعتبرت إدارة ترمب إيران طرفًا في المشكلة بعد أن كانت الإدارة الأميركية السابقة تصر على أن إيران طرف في الحل. وجميعها تطورات بالغة الأهمية تريد إنهاء الفوضى في ليبيا، وسوريا واليمن، والعراق، وتوحيد القوى لمطاردة ومحاربة الجماعات الإرهابية.
كما أن إدراج تنظيم الإخوان المسلمين في المحادثات الهاتفية مع الرئيس ترمب، لا يقل أهمية، عن اعتبار إيران مصدر الفوضى. فقد لعب التنظيم خلال اضطرابات الربيع العربي دورًا سيئًا؛ فهو الذي أفسد الثورة السورية بإصراره على تحويلها من مدنية إلى دينية، وهو الذي سعى لتحويل فوزه الانتخابي في مصر للهيمنة على السلطة متجاوزًا المؤسسات، وشقيقه حزب النهضة الإسلامي في تونس حاول فعل ذلك لولا أن التهديدات الخارجية جعلته يتراجع ويلتزم بالقواعد الديمقراطية، كما أن الفوضى في ليبيا معظمها من الجماعات الدينية المسلحة المتطرفة المحسوبة على تنظيم القاعدة، مثل «الجماعة الليبية المقاتلة» و«أنصار الشريعة» وغيرها التي لا تعترف بالدولة. الفوضى مزقت خريطة المنطقة من قبل تنظيمات بينها قواسم مشتركة، كالفكر المتطرف والمرجعيات الخارجية.
وفِي مقابلها تبنت الإدارة السابقة في واشنطن سياسة لا ترى، ولا تسمع، ولا تفعل شيئًا. فاعتبرت الفوضى صراعًا محليًا، ومرحلة انتقال تاريخي مستعدة للقبول بنتائجه، في حين أن الواقع على الأرض كان ينذر بالخطر الذي يهدد العالم، باتساع رقعة القلاقل، وسهولة استزراع التنظيمات الإرهابية في تربة الدول التي انهارت. اليوم يوجد إجماع دولي على خطأ تلك المعالجة، وفيه رغبة جماعية للتعاون لوقف الفوضى، والقضاء على الإرهاب، وإعادة النظر في المفاهيم والأساليب والتحالفات.
حكومة ترمب تقول إنها مستعدة ومستعجلة للدخول في مشروع وقف الفوضى ودحر الإرهاب. وها هو ترمب، الذي لم يمضِ على توليه الرئاسة سوى عشرة أيام فقط، يعلن عزمه على إقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين، بعد أن كان الرئيس السابق أوباما يرفض إقامتها للسوريين المشردين، الذين تجاوز عددهم 12 مليون لاجئ في الداخل والخارج.
وفي الأخير، يفترض ألا يؤثر علينا الآخرون بمواقفهم حيال الرئيس ترمب، وإدارته، وسياساته الداخلية والخارجية، وألا نُطلق أحكامًا انطباعية مسبقة. الأهم أن نُكوّن رؤيتنا من خلال القضايا والحلول التي تطرحها إدارته لمنطقتنا واستعدادها للتعاون الإيجابي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية