“خنقت” المواطن مالياً وصحياً.. “الرقابة” تكشف تجاوزات الرئاسي والحكومة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية انتهاءها من إنجاز تقريرها السنوي لعام 2020، والذي رصدت فيه المخالفات والتجاوزات المكتشفة أثناء تقييم الهيئة أداء الجهات التّنفيذيّة المتمثّلة في المجلس الرّئاسيّ، ومجلس الوزراء، والجهات التّابعة لهما.

وانتقد التقرير ما أسماه التوسّع في الإنفاق على مكافحة جائحة فيروس كورونا؛ وذلك بتكليف جهات عدة لهذه المهمة رغم هذه الكثافة التشغيلية للجهات المختلفة والأموال الضخمة التي رصدت، لم يتم سد العجز في الإمكانات ولا المواد الطبية؛ ممّا سبّب العجز في مراكز الإيواء بالإضافة إلى فشل المجلس في معالجة أزمة انعدام السّيولة النّقديّة في المصارف الأمر الذي نتج عنه الأزمات الاقتصادية العديدة التي يعاني منها المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وما تبعه من عجز في معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السّلع الأساسيّة واحتكار الموردين.

و لاحظت الهيئة استمرار المجلس في العمل دون وجود خطّة عمل يـمكن الاعتماد عليها، أو اعتماد برنامج مفصّل يحدّد الأولويات والسّياسات وغياب هيكل تنظيمي له يتم بـموجبه توزيع الاختصاصات وتـحديد المسؤوليات بالإضافة إلى إصدار قرارات تدخل في اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء.

وأشار التقرير إلى إصدار المجلس  قراراته بإقرار الترتيبات المالية للمصروفات والالتزامات المالية على الدولة خلال السنة المالية متعدياً بذلك على اختصاص السلطة التشريعية بإقرار الميزانية العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وكشف التقرير استمرار المجلس في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية عن طريق التكليف المباشر، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية بالتوسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بلائحة الإيفاد.

وفي إطار التدقيق في أعمال مجلس الوزراء  رصد التقرير عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بإجراء الجرد المفاجئ للخزائن والمخازن خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشكل اعتيادي، مما يعد تقصيراً في أداء مهامه بالإضافة إلى إصدار قرارات شغل الوظائف بطريق التعيين، النقل، والانتداب والتعاقد باسم المجلس الرئـــاسي لموظفين جُدُد للعمل بديوان رئاسة الوزراء، دون العرض على لجنة شؤون الموظفين.

وسجّل التقرير عدم تسليم عدد كبير من السيارات بحوزة أشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بديوان المجلس، وصدور قرارات بتسوية أوضاع بعض الموظفين رغم توصية لجنة شؤون الموظفين بعدم أحقيتهم في التسوية.

وأشارت الهيئة، في معرض مراجعتها للهيئات والمؤسسات التابعة لمجلس الوزراء، إلى انتشار ظاهرة التسيب الإداري المتمثلة في عدم انتظام الموظفين بإثبات حضورهم وانصرافهم، وغياب عددٍ كبيرٍ منهم، وعدم قفل سجل الحضور والانصراف، وعدم دقة تقارير المراجع الداخلي، وافتقارها إلى العديد من المعلومات الأساسية.

جديرٌ بالذكر أن التقرير، الذي كشف عنه رئيس الهيئة سليمان الشنطي، شمل المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء خلال العهدة السابقة، حيث يتضمن التقرير ملاحظات الهيئة على الجهات الخاضعة لرقابتها، كما يشمل البحث والتقييم لأداء القطاع الحكومي وخلاصة العمل والقضايا المسجلة والتحقيقات التي جرت، والنتائج التي أسفرت عنها الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة.

ولم يوزع التقرير كاملاً على المهتمين والمعنيين، حيث اكتفت الهيئة بالقول أن نسخ من التقرير ستسلم إلى مجلسيْ النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، بينما اكتفى المكتب الإعلامي للهيئة بنشر ملاحظات انتقائية من التقرير على حسابه على “فيس بوك”، قائلاً إن التقرير سينشر كاملاً في وقت لاحق، الأمر الذي أثار تساؤل مراقبين عن توقيت وانتقائية عرض التقرير في الوقت الذي يتضخم فيه الإنفاق الحكومي الحالي، وتُثار فيه الشكوك حول سلامة الإطار القانوني لهذه التصرفات.