“خلط بين السلطات”.. جدل قضائي بعد ترشّح “الحافي” لقيادة الرئاسي

تقرير 218

تداخل في السلطات وكسر للأعراف في المشهد السياسي الليبي جسد آخرها إعلان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي الترشح للمناصب التي أعلنت البعثة الأممية الترشح لها بعد ملتقى الحوار السياسي.

وأصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية وبعد ساعات من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بيانا استنكرت فيه ترشيح الحافي نفسه للمجلس الرئاسي المرتقب منوهة بالتناقض في إمكانية أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا في السلطة التنفيذية في الوقت ذاته، مشيرين إلى الخلط بين سلطتين من السلطات الرئيسية للدولة.

ولم يخف البيان استفهام أعضاء الجمعية حول مستقبل الحافي في سلم القضاء في حال لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة، وعن كيفية نظر الدائرة الدستورية في أي طعون قد تقدم في نتائج الانتخابات في الوقت الذي يرأسها أحد المترشحين موضع الطعن ما قد يزج بالقضاء إلى وحل المماحكات السياسية ليتحول من أداة لتطبيق القانون وتحقيق العدل إلى أداة لمخالفته وانتهاكه.

وطالب بيان الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية الحافي بسحب ترشيحه وبشكل فوري أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته وأهابت بالجمعية العمومية للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم يحفظ وحدة السلك القضائي وهيبته واستقلاليته وحياده حتى وإن كلفهم ذلك إقالة الحافي وإيقافه عن العمل حال رفضه سحب ترشحه.
واستهجن البيان صمت الجمعية القضائية الذي وصفه بغير المستساغ وطالب البعثة الأممية بعدم المساس بالسلطة القضائية.