خلافات “الأطراف الليبية” تطفو على السطح في تونس

ما أن وصلت اللجان الليبية الممثلة لمجلس النواب والأعلى للدولة، إلى النقاط الحاسمة في النقاشات الدائرة بتونس، حتى طفت الخلافات إلى السطح سريعا، بل إن الأمر وصل إلى حد إعلان لجنة الصياغة التابعة للنواب تعليق الجلسات لحين تحقيق مطالبها.

وطرحت قناة (218) عبر برنامج “البلاد”، الموضوع بشكل موسع، ومن جوانب عدة لتوضيح حقيقة ما يدور في تونس.

وتاليا ملخص الحلقة:
قال مستشار فريق الحوار الخاص بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح إن تعليق الجلسات من قبل مجلس النواب أمر مستغرب.

وأوضح الشح أن الإشكال حدث بعد فتح موضوع منح الثقة للحكومة، مبينا أن وفد مجلس الدولة اقترح بشكل مكتوب أن يكون الرئاسي هو المشرف على الحكومة وأن يختار الشخصيات الممثلة لها.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن استمرار الحوار أمر مطلوب من قبل المجلس وأن التعليق جاء فقط للتشاور مع لجنة الحوار. معتبرا أن ما حصل اليوم سيطيل عمر الأزمة.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب مبروك الخطابي، ان وفد لجنة الحوار جاء إلى تونس من أجل صياغة النصوص وليس للتفاوض مع المجلس الأعلى للدولة بشأنها، وقال لـ(218) إن مطلب المجلس الأعلى للدولة بشأن منح الثقة للحكومة هو مخالف للاتفاق السياسي.

وأوضح الخطابي أن مطالب مجلس الدولة كانت مفاجئة لوفد النواب وأن هنالك غموضاً كبيراً يكتنف “الأعلى للدولة”.

بينما رأى مدير المركز المغاربي للأبحاث رشيد خشانة، أن تمطيط المباحثات بين وفدي النواب والدولة أمر غير مرغوب، مؤكدا أنه يجب على المبعوث الأممي أن يتحلي بالواقعية، داعيا الفرقاء إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

فيما أشار عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إلى أن وفد مجلس الدولة لم يقدم شيئا، وأن الخلاف كان حول الثوابت التي قدمها مجلس النواب، وأن أعضاء مجلس الدولة عارضوا إدخال كتلة الـ94 للمجلس.

وأكد الصغير أن أعضاء مجلس الدولة اخبروا المبعوث الأممي بصيغة أثناء الجلسة ونحن إلى الآن لم نستلم منهم شيئا.

وزاد عضو مجلس النواب محمد جديد، بأن من يحاوروهم في تونس هم من “حزب العدالة والبناء”، وأن مفتاح التوافق الحقيقي بين الأطراف يتمثل في هيكلية مجلس الدولة.

وأكد جديد أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة ليس لديها أي نفوذ سياسي وأي قاعدة اجتماعية.