خفر السواحل الليبي يعترض قارب مهاجرين في المياه المالطية ويعيده لطرابلس
اتهمت منظمة غير حكومية تنقل مكالمات الطوارئ من قوارب المهاجرين إلى مراكز الإنقاذ الحكومية، مالطا بالسماح لخفر السواحل الليبيين بالتدخل واستعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.
ونقلت صحيفة مالطا توداي عن منظمة WatchTheMed قولها Alarm Phone أن مركز الإنقاذ في مالطا يقوم بانتهاك قواعد البحث والإنقاذ وحقوق الإنسان الدولية، بعدم قيامه بمساعدة قارب في محنة رغم إبلاغه للمنظمات غير الحكومية مرارًا وتكرارًا بالوضع الحرج.
وذكرت المنظمة أنهم في 18 أكتوبر الماضي، تلقوا اتصالا بواسطة قارب مزدحم يحمل حوالي 50 مهاجرًا فروا من ليبيا وكانوا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وقاموا بالاتصال بمركز تنسيق الإنقاذ بعد سبع ساعات من تلقيهم البلاغ في الساعة 9:30 مساءً لمعرفة الإحداثيات بشكل أدق للقارب، قالت مالطا إن خفر السواحل الليبي اعترض القارب من داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية وأعادوهم إلى ليبيا.
وقالت المنظمة أن السلطات المالطية كانت تراقب القارب من خلال الجو، ولم يتم إرسال أي قوات لإنقاذ القارب الذي كان في وضع خطير وحرج للغاية، وبدلاً من ذلك، انتظرت السلطات المالطية خفر السواحل الليبي إلى أن دخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، وقام باعتراض المهاجرين وأعادهم إلى ليبيا.
كما ذكرت المنظمة غير الحكومية أن أقرب ميناء إلى موقع الإنقاذ كان لامبيدوسا (41 نانومتر) ، لكن خفر السواحل الليبي أعادهم إلى طرابلس، حيث نقلهم بعد ذلك إلى مركز اعتقال السكة، المعروف عنه حالته اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث هناك حسب وصف المنظمة.
واتهمت المنظمة مالطا بالفشل في تنفيذ عملية الإنقاذ، وإخفاقها في توجيه خفر السواحل الليبي لجلب الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى أقرب ميناء آمن وهو ميناء لامبيدوزا، وهي بذلك تنتهك القوانين الدولية الخاصة بمنطقة البحث والإنقاذ والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 33 من الاتفاقية المتعلقة بالوضع الدولي للاجئين مؤكدة أنه إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، ستكون مالطا أيضًا متواطئة في انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية – القاعدة الدولية التي تمنع عودة الأشخاص الفارين من الاضطهاد والأذى إلى المكان الذي يهربون منه – حيث إن مبدأ عدم الإعادة القسرية له قابلية التطبيق أيضًا خارج إقليم الدولة، إذا كانت الدولة تمارس سيطرتها على المنطقة، فإنها تتحمل المسؤولية وهو ما حدث مع القارب الذي كان ضمن المياه المالطية.
وقالت المنظمة إن السلطات المالطية كانت تراقب حالة الاستغاثة بنشاط وعن كثب وكانت مدركة تمامًا لخطورة الوضع ولحالة الاستغاثة لكنها لم تشرع في تنفيذ عملية الإنقاذ وقد فعلت ذلك للسماح لليبيا بالتدخل بعد عدة ساعات من تلقي البلاغات والنداءات من قارب المهاجرين.