خفايا درنة.. بحث عن العفو وهروب بحري

لأعوام أظهر “مجلس شورى مجاهدي درنة” أنه في موقف قوة خلال سيطرته على مدينة درنة، قبل أن يغير اسمه إلى “قوة حماية” دون أن يغير توجهاته، حسب ما كشف بيان رئيسه الذي ظهر لأول مرة منذ غياب طويل.

لكن مصادر 218 تكشف وضعاً أكثر هشاشة لقوات المجلس، حيث تم رصد اتصالات لشخصيات من شورى المجاهدين مع شخصيات محسوبة على الجيش الوطني، تساوم على فتح ممر آمن يدخل منه الجيش إلى درنة، مقابل العفو عن عناصر الشورى.

أما ميدانياً فقد استهدفت القوات البحرية للجيش الوطني جرافة أثناء رصده محاولات لخروج مقاتلي الشورى عبر البحر، فيما يركز ضرباته المدفعية والجوية قبل دخوله. رافق ذلك سيطرة كبيرة للجيش الوطني، فرض فيها وجوده في أكثر من 60% من منطقة الظهر الحمر قبل توجهه إلى وادي درنة.

هذه الخفايا التي كشفتها مصادر أمنية لـ218 تزامنت مع مؤتمر صحفي للناطق باسم الجيش الوطني أحمد المسماري، كشف فيه دخول قوات من الجيش الوطني إلى داخل مدينة درنة، مؤكدا أن حرب الجيش موجهة ضد تنظيم القاعدة الذي تقاتله كل دول العالم، ليوجه رسالة إلى أهالي درنة يدعوهم فيها لإخراج أبنائهم من القتال ضد الجيش، قائلاً إن هناك من شارك في المعركة تأثرا بالإشاعة المضادة.

وكان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد أعلن بدء المعركة في 7 مايو الماضي، خلال استعراض لقوات الجيش في بنينا.